قال المطور العقاري أحمد الشناوي، عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن منظومة التطوير العقارى في مصر أصبحت مدعومة بمجموعة عظيمة من القوانين والقرارت ما يؤسس لتنمية عمرانية حضارية غير مسبوقة.

 

وأضاف «الشناوي»، أن إصدار الاشترطات الجديدة للبناء ومنظومة التراخيص يعد استكمالًا لمسيرة الدولة نحو النهوض بدعم قطاعات التطوير العقارى.

 

وأكد أن مصر تشهد انطلاقة غير مسبوقة نحو تنمية عمرانية حضارية حقيقية من خلال إنشاء المدن الجديدة وزيادة الرقعة العمرانية إلى 14٪، من خلال إنشاء 37 مدينة جديدة.

 

وقال: من المتوقع انتعاش سوق التطوير العقارى خلال العام الحالى لعدة أسباب وهى مبادرة رئيس الجمهورية بالتمويل العقارى بفائدة 3٪ و لمدة 30 عاما لمحدودي ومتوسط الدخل، بالإضافة أن العقارات أهم الأوعية الاستثمارية خصوصًا بعد خفض الفوائد على الودائع وأيضا طبيعة الوطن فى الرغبة الاستثمارية فى العقار حيث يعتبر ملاذًا آمنًا فى الاستثمار بالإضافة إلى المشاريع القومية وإنشاء العديد من الطرق والكبارى والعاصمة الإدارية الجديدة شرق القاهرة والمتحف الكبير ومطار سفنكس ومدينتى الشيخ زايد الجديدة وسفنكس ومنطقة الحزام الأخضر بغرب القاهرة.

 

وـضاف «الشناوي»: «ولا ننسي أهمية القوانين الجديدة مثل قانون التسجيل فى الشهر العقارى، والذى يتم من خلاله حصر جميع العقارات وتحديد ملاكها الأصلين و القضاء على المخالفات وأيضا من اهم القوانين إصدار لائحة البناء الجديدة والتى بمقتضاها يتم القضاء على العشوائيات».

 

 وقال إن انتهاء مجلس الوزراء من الاشتراطات البنائية والتخطيطية ومنظومة التراخيص الجديدة، ستساعد في إنعاش وتنشيط قطاع التطوير العقاري بجانب إعادة تنظيم سوق التطوير العقارى الذي عانى لسنوات من الدخلاء العشوائيين والمخالفين.

 

وأكد «الشناوي»، أن الدولة تسير بخطوات ثابتة وفعالة للسيطرة والقضاء على البناء العشوائي وتوفير حياة كريمة لكل المصريين والحفاظ على التراث المعمارى والثروة العقارية، في ظل اهتمام القيادة السياسية بعودة البناء مجددا بإصدار الاشترطات في توقيتها المحدد سلفا، وذلك في إطار من القانون الذى ينظم المعاملات بين المواطنين والدولة والقطاع الخاص.

 

وأشار إلى أن استئناف حركة البناء والعمران بداية من مايو وفق الاشترطات الجديدة، ستقضي تماما على المشكلات التي واجهت قطاع التطوير العقاري والمطورين خلال فترة التوقف وهذا سوف يساعد على انتعاش سوق العقارات بشكل ملموس .

 

وأوضح أن قطاع العقارات يعتمد على نموذج الحجز المقدم، حيث تتلقى الشركات مقدمات حجز من العملاء للتعاقد على الوحدة حيث تمثل المصدر الرئيسى لتنفيذ الوحدات لدى غالية الشركات، الأمر الذي خلق العديد من المشكلات بين المطورين والمواطنين في الفترة الأخيرة.

 

وأكد أن من أبرز إيجابيات منظومة البناء والتراخيص الجديدة، الحد من صلاحيات المحليات وإصدار الرخص وفقا لمنظومة إلكترونية من خلال مراكز تكنولوجية ووضع سقف زمنى لإصدار الرخصة خلال 60 يوما بالإضافة إلى منع التصالح في المخلفات الجسمية ما يقضي تمام علي العشوائيات والحفاظ على الطابع العمراني والتخطيط الاستراتيجي.

 

وقال عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال، إن إعفاء المدن الجديدة، ووضع استثناءات لبعض المناطق بعواصم المحافظات المطلة علي الشوارع الرئيسية والبحر بجانب تأكيد الدولة علي احترامها لتعاقداتها وتعويض المتضررين يحافظ على مناخ الاستثمار العقاري وسمعة القطاع المصري كوجهة جاذبة للاستثمار مؤكدا أن المناخ الاستثماري فى مصر جاذب للاستثمار .

 

وأشار إلى ضرورة تطبيق سياسة البدل مع الدولة فى الأراضى بمعنى أن البدل فى الأراضى فى المناطق القديمة باراضى أخرى فى المدن الجديدة بنفس القيمة المادية مما يساعد على جذب المزيد من الاستثمارات فى المدن الجديدة وأيضا تحقيق التنمية العمرانية المطلوبة.

 

وأكد «الشناوي»، أهمية أن تعالج المنظومة الجديدة الاشترطات الخاصة بالأرصفة واللاند سكيب والحفاظ علي الطابع العمراني والمنظر الحضاري من حيث الشكل وتوحيد اللون واللاند سكيب، واحتياجات كل منطقة سواء للسكني والتجاري وغيرها.

 

وأكد المطور العقاري، أن قطاع التطوير العقاري المصري أصبح مؤهلا عن السابق ليقود عملية النمو الاقتصادى ومواجهة التحديات المختلفة كما ثبت خلال جائحة كورونا والتي لم يتأثر بها القطاع العقاري مقارنة بباقي القطاعات الأخرى، وهو ما يدل على أن القطاع العقارى قطاع قوى وآمن وواعد وجاذب للاستثمارات .

 

وأضاف: السوق العقارية ستشهد انطلاقة جديدة خلال 2021 بدعم الاستقرار الاقتصادي والمنظومة الجديدة للبناء والتراخيص، مشيراً أن الاستثمار القطاع العقارى مؤهل لتحقيق معدلات نمو إيجابى خلال العام الحالي، كما أنه سيظل الملاذ الآمن للاستثمار نتيجة قدرته على امتصاص الصدمات، باعتباره من أقوى القطاعات الاقتصادية إسهامًا فى الناتج القومى بنسبة 33% والتنمية الاجتماعية، كما أنه يخدم أكثر من 100 حرفة.

 

وأشاد «الشناوي»، بدور الدولة الداعم والمتميز لقطاع التطوير العقارى والتشييد والبناء بشكل ملموس، من خلال إعادة هيكلة منظومة البناء والتراخيص والقضاء على البناء العشوائى، بالإضافة إلى الدور الحيوى لوزارة الإسكان فى طرح الأراضى و لكن نحتاج من وزارة الإسكان إعطاء المزيد من الأفكار والبدائل فى طرق طرح الأراضى لاستفادة جميع المطوريين بمختلف أحجامهم وملائمتهم المالية.

 

وأشار إلى أهمية دعم منظومة التحول الرقمي وصدور قانون اتحاد المطورين وأيضا المرونة فى تفعيل التمويل العقارى وتمويل الوحدات تحت الإنشاء.