قال الخبير الاقتصادي، سيد خضر، إن اشتراطات البناء الجديدة، تساهم بشكل كبير فى ارتفاع القيمة السوقية للعقارات فى بعض المناطق، وخاصة بالنسبة للمناطق التى ستقرر الحكومة غلقها بشكل كامل وعدم السماح للبناء بها، وهو ما يجعل أسعار الوحدات السكنية بها ترتفع بنسبة أكثر من 25%.
وأضاف خضر، في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن الدولة المصرية تسعى لوضع مصر فى أجمل صورة حضارية وعهد جديد من التطوير العمراني والقضاء على العشوائيات، من أجل رسم مستقبل واعد للأجيال القادمة، مشيرا إلى أن منظومة التراخيص الجديدة سيكون لها انعكاس على سوق العقارات وأسعار الوحدات السكنية بعد وضع حد أقصى ارتفاع المباني لو ظلت الاتجاهات واحدة.
وأوضح خضر أن من أبرز مشكلات الاشتراطات الموضوعة هى الحد من الارتفاعات، كما أن المدن الجديدة موزعة في أماكن كثيرة وعلى مدى بعيد وأقساط طويلة المدى، مما يزيد من فرص الاستثمار فى المدن الجديدة، وكذلك فرص الحصول على الوحدات السكنية، خاصة لمحدودى الدخل مما يساهم في التنمية الاجتماعية.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن الدولة تسعى إلى الاتجاه إلى المدن الجديدة من أجل القضاء على الازدحام وفتح مجالات كبيرة للتوسع العمرانى وكذلك خلق فرص عمل جديدة، موضحا أن الاشتراطات الجديدة أثرت على بعض الشوارع الرئيسية بنسبة 15%، أما الشوارع الجانبية ليس هناك تأثيرًا عليها.
وأوضح أن الهدف الأساسي من الاشتراطات الجديدة هو تطوير العشوائيات والقضاء عليها بشكل كامل والاهتمام بالناحية الحضارية والجمالية والقضاء على التلوث والسيطرة عليها والحفاظ على البنية التحتية لحين تطويرها.