أوضح رئيس اتحاد الغرف التجارية، المهندس إبراهيم العربي، إن الاتحاد يقوم بمراقبة السوق المحلي والأسعار وتأثيرها على حركة التجارة العالمية، وكذلك تأثير الأسعار العالمية على السوق المحلي، وهناك غرفة عمليات تراقب حركة الأسعار عالميا، بحيث يكون هناك جرس إنذار مبكر في حالة وجود أي انخفاض أو ارتفاع كبير في الأسعار، ومدى توافر السلع في الأسواق.

وأضاف العربي في تصريحات خاصة لـ"بوابة دار الهلال"، أن اللجنة التي تقوم بدراسة السوق المحلي والعالمي تتكون من أكثر من جهة وهم وزارة التموين والتجارة الداخلية، واتحاد الصناعات، شعبة المستوردين، وتقوم الغرفة بتقديم كافة التقارير الموثقة بأرقام حقيقية عن حجم الاحتياطي الاستراتيجي في السوق المحلي، مشيرا إلى أن من ضمن مهام هذه اللجنة حصر حجم المخزون من السلع في سلاسل الإمداد المتوافر في الأسواق الداخلية السوبر والهايبر ماركت، بجانب حصر المحصول الذي تم حصاده من الأراضي الزراعية.

وتابع "أن اللجنة تقوم أيضا  بحصر حجم التعاقدات التجارية في الموانئ، وتقوم شعبة المستوردين بمد اللجنة بحجم السلع في الموانئ والمنتظر قدومها إلى البلاد، وعن طريق هذين المحورين نستطيع تحديد حجم الاحتياط الاستراتيجي من السلع في السوق المحلي، إضافة إلى المتوقع وصوله إلى الموانئ".

وأشار إلى أن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع حجم الاحتياطي الاستراتيجي من 6 أشهر إلى سنة، موضحا أن الأسعار العالمية ارتفعت نتيجة انتشار فيروس كورونا مما أثر على حركة التجارة العالمية.

وعن لماذا نرتبط بالسعر العالمي رغم تحقيقا اكتفاء ذاتي من السلع الغذائية، أوضح أن فكرة وجود سعرين في السوق يخلق سوق سوداء، ولا تستطيع أي دولة أن تغلق على نفسها، ولا تتابع مجريات ما يحدث حولها، مؤكدا أن فكرة وضع تسعيرة بناء على السعر العالمي يقضي على وجود السوق السوداء، ويوفر السلع في السوق المحلي، لذا فأن متابعة الأسعار العالمية يعطي إنذار مبكر بشأن الموعد المناسب للشراء.

والجدير بالذكر أن أسعار السلع الغذائية العالمية تشهد ارتفاع على مدار 11 شهرًا، حيث سجل 120.9 نقطة في المتوسط الشهر إبريل الماضي مقابل قراءة معدلة بلغت 118.9 في مارس، حسبما كشف تقرير منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "فاو".