أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة حكمها في القضية رقم 196 لسنة 61 قضائية عليا ببراءة رئيس الإدارة المركزية للميني باص بهيئة النقل العام بالقاهرة ورئيس المكتب الفني بفرع البساتين بعد ثبوت اعتراض إحدى الجهات الرقابية على عملية تخريد سيارات الـ"ميني باص" وعدم ارتكابهما مخالفات مالية وإدارية جسيمة فيه.
قالت المحكمة إن المحال الأول أحمد محمد الطحان، رئيس الإدارة المركزية للميني باص بهيئة النقل العام بالقاهرة خاطب مدير عام التخطيط والبحوث الفنية بهيئة النقل العام بالقاهرة بطلب الإفادة حول موقف تلك السيارات الشاغلة لفرع البساتين إدارته في ضوء الانتهاء من إعداد محاضر التخريد لعدد (16) سيارة ولم يتم إنهاء تخريدها على نحو كامل بالإجراءات التالية، كما أعاد مخاطبته فضلا عن مخاطبته رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية بذات الكتاب يحيطهما علما بأن تلك السيارات متوقفة بالفرع إدارته منذ اتخاذ قرار تخريدها طالبا رفعها ونقلها لزيادة كفاءة التشغيل بالفرع، وأعاد مخاطبة مدير عام التخطيط والبحوث الفنية في ذات الشأن، كما وقع على كتاب آخر موجه إليهما من رئيس الإدارة المركزية للميني باص في ذات الشأن.
وصدر قرار مجلس إدارة الهيئة بالموافقة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتخريد عدد (49) سيارة ميني باص كارجو موجودة بفرعي البساتين والمطرية عملا على استكمال أعمال تطوير الجراجات بالهيئة ولتفادي إعاقة التشغيل التي تسببت فيها هذه السيارات، وبناء على هذا القرار تم استكمال إجراءات التخريد وإذ نضحت الأوراق بأن المحال الأول خاطب الجهات المعنية بالهيئة محل عمله في شأن طلب تخريد ورفع تلك السيارات، وأوضح ما تتسبب فيه من تعطيل للحركة داخل الفرع إدارته.
كما تَضَمَّن محضر اجتماع مجلس إدارة الهيئة رقم (8) ما مفاده أنه رغم اتخاذ قرار بالتخريد إلا أن مجلس إدارة الهيئة فوجئ باعتراض جهة رقابية عُليا لم تتم تسميتها في المحضر على تخريد تلك السيارات لما تمثله قيمتها الدفترية بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف تجديدها وإصلاحها مما يكبد الهيئة خسائر مضاعفة، مما أدى إلى إحالة الأمر للتحقيق وتأجيل اتخاذ اللازم بالرغم من الإعاقة التي تمثلها هذه السيارات في حركة دخول وخروج السيارات وتعرضها للتقادم الشديد مما يخفض من سعرها مستقبلا، حتى صدر لاحقا قرار مجلس إدارة الهيئة باجتماعه رقم (7) بالموافقة على اتخاذ إجراءات تخريد تلك السيارات، وهو ما يقطع بأن تعطيل استكمال إجراءات تخريد السيارات المنوه عنها بفرع البساتين إدارة المحال الأول كان لأمر خارج عن إرادته.
وأثبتت الأوراق قطعا أن مجلس إدارة هيئة النقل العام أُسقِط في يده جراء اعتراض جهة رقابية وُصِفَت بالعُليا دون تحديدها مما ترتب عليه عدم استكمال إجراءات التخريد، ومن ثم فإن المحال الأول قد اعترضت سبل أدائه عمله في هذا الشأن موانع تعلقت بمجلس إدارة الهيئة محل عمله، مما مثل عائقا في مواجهته، مما لا يُستساغ معه القول بتقاعسه عن أداء أعماله، لا سيما وقد تبين أنه من كان يسعى في سبيل تخريد تلك السيارات لرفع كفاءة التشغيل بفرع البساتين إدارته، وهو ما مثـل عائقا بالتبعية أمام المحال الثاني ناصر عبد الوهاب جابر، رئيس المكتب الفني بفرع البساتين في سبيل استكمال بيانات القيمة الدفترية للسيارات وإنهاء إجراءات التخريد كاملة، إذ ظل الأمر محل بحث وتحقيق مجلس إدارة الهيئة حسب الثابت، فلا يقوم في حق أي منهما تقاعس أو إخلال بالواجب الوظيفي، وينتفي معه كذلك في حق المحال الأول قولا بإهماله في الإشراف على أعمال المحال الثاني لثبوت عدم تقصير أي منهما في أداء ما وُكل إليهما من أعمال ولثبوت قيام المانع الواقعي في مواجهتهما.