استعرض الاتحاد المصري للتأمين، في نشرته الأسبوعية، الدليل الفني للذراع التأمينية بمنظمة العمل الدولية، في الجزء الثاني، الذي يحمل عنوان: "تسعير منتجات التأمين متناهي الصغر"، حيث تستهدف النشرة، تزويد القارئ بفهم أكبر لعملية التسعير والأدوات المستخدمة لتحسين هذه العملية.
وتضمنت النشرة الأسبوعية التي حصلت بوابة "دار الهلال" على نسخة منها، كيفية تحديد صافي القسط، وتحديد مصادر البيانات لحساب صافي القسط، حيث أوضحت النشرة أن هناك عدة طرق للتسعير؛ ونظراً لأن التأمين متناهي الصغر نشاط ناشئ، فإن الطريقة الرئيسية المستخدمة في التسعير هي تسعير التعرض للخطر، لذا يجب وضع افتراضات تكرار المطالبات ومبلغ المطالبة المتوقع.
وأوضح "الاتحاد المصري" أن استخدام نموذج للتسعير أداة قوية لمحاكاة السيناريوهات المستقبلية وتوضيح العلاقات بين مختلف معلّمات التسعير، وتستخدم النماذج في الوقت نفسه لإعداد التنبؤات المالية، وغالباً ما يستمر تعديل الأسعار حتى تتحقق النتائج المالية المتوقعة على النحو الذي يرغب فيه أصحاب المصلحة.
وعن طرق التسعير، كشفت "النشرة الأسبوعية" أن هناك أربع طرق رئيسية لحساب قسط الخطر، الأولى التسعير القائم على الخبرة، ويفضل استخدام هذه الطريقة إذا كان هناك نظام تأمين ساري لفترة من الوقت، وكان هناك عدد من المطالبات يكفي لوضع تقديرات مستقبلية، إلا أنها تطلب وجود بيانات كافية عن المطالبات لوضع تقديرات مستقبلية يمكن الاعتماد عليها.
وتابعت النشرة " الطريقة الثانية في التسعير وهي القائم على التعرّض للخطر، والتي تتطلب أن يكون لدى برامج التأمين متناهي الصغر المزيد من الخبرة حول المطالبات، فإن نهج التسعير الأكثر شيوعاً في هذا النوع من التأمين سيكون عن طريق قياس "التعرض للخطر"، وهناك طريقة ثاالثة وهي تسعير المصداقية، والتي تتضمن الجمع بين بيانات التعرض للخطر وبيانات الخبرة بطريقة رياضية حيث يمكن وصف المصداقية بأنها مقدار القدرة التنبؤية المخصصة للتقدير.