تتمتع السيارة الكهربائية بالعديد من المزايا في هذا العصر الحديث، لذا يكثر شراءها عن السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي، لأنها تحتوي على مميزات منها: "ديناميكية القيادة، الحد الأقصى من عزم الدوران، القليل من القصور الذاتي، خالية من فجوة التربو، تأخر في التعشقات"، لذا ينصح خبراء باستخدامها في شرائها، ولكن لم يتم إنتاج سيارة كهربائية ذات مكون محلي مصري في الدولة، لذا يلجأ العديد إلى شراء سيارة مستعملة وفي نفس ذات الوقت تكون بسعر أرخص من السيارات الجديدة الكهربائية.

ولكن قررت وزارة التجارة والصناعة حظر السيارات الكهربائية المستعملة الذي يزيد ضمانها عن ثلاث سنوات، لذا جاء خبراء سيارات يوضحون أن هذا القرار والذي جاء في صالح المواطن المصري وفي صالح تشجيع الإنتاج المحلي، والمقرر إنتاج هذه السيارات خلال منتصف العام المقبل، فهناك آراء بين معارض ومؤيد لفكرة حظر السيارات ولكن في آخر الأمر القرار ينصب في مصلحة المواطن.

ضمان السيارة الكهربائية 

وفي هذا السياق، أكد منتصر محمد، عضو الشعبة العامة للسيارات، في الاتحاد العام للغرف التجارية وعضو مجلس إدارة رابطة تجار السيارات في مصر، أن فترة ضمان السيارة الكهربائية الجديدة  تتراوح من 7 إلى 8 سنوات، وعندما أصبح هناك استيراد للسيارات الكهربائية المستعملة، بدأ قرار حظر السيارات التي تزيد عن أربع سنوات فقط حيث أن أقل ضمان يمكن شراءه من سنة - لثلاثة سنوات ما تبقى في فترة الضمان 5 سنوات فقط.

 

وأوضح، في تصريحات خاصة، لـ«دار الهلال»، أن استيراد السيارات المستعملة من الخارج تعتبر عملية غير مضمونة، بمعنى أنه في بعض الأحيان لا يستطيع المستورد التواصل مع الشركة صاحبة إنتاج السيارة عند حدوث أي شئ.

 قيمة السيارة الكهربائية 

وأضاف، أن قيمة البطارية تصل ما بين 60 و70% من قيمة السيارة الكهربائية، موضحا أن بعض مشتري السيارة الكهربائية لا يعرفون إذا حدث أي عطل للبطارية كيف سيتم تغييرها أو شرائها أو حتى استرجاعها من الشركة المسؤولة عن السيارة، لذا يجب أن نسأل أنفسنا دائما قبل شراء سيارة مستعملة لا يوجد لها أي فروع توكيل في مصر، من الوكيل الذي يمكن ضمنها؟، وهل من الممكن للمستورد الذي قام باستيراد السيارة تحمل عبء تصلحها أو تغير قطع لها من الشركة؟.

 

وأشار، عضو الشعبة العامة للسيارات، إلى قرار الذي نص على حظر السيارات المستعملة التي أقل من ثلاثة سنوات جاء لصالح مستهلك السيارة، كما تم البدء في تصنيع السيارات الكهربائية ذات المكون المحلي خلال الشهر القادم، لينتهي المشروع على منتصف عام 2022.

 

وأضاف، أن الحكومة اعتمدت حتى الآن عدة تسهيلات لطرح المزيد من السيارات الكهربائية، يشمل ذلك دعم الإنتاج للمصنعين المحليين بما يصل إلى 50 ألف جنيه لكل مركبة، وتحديد أسعار الكهرباء المستخدمة في نقاط الشحن، وحوافز جمركية إضافية للمكونات المستوردة لتشجيع السيارات الكهربائية والتصنيع المحلي.

 

وفي سياق متصل، قال اللواء حسين مصطفى، خبير السيارات، إن قرار حظر استيراد السيارات الكهربائية المستعملة جاء حماية للمواطن من استيراد سيارات كهربائية مستعملة يصل عمرها إلى أربعة سنوات، لا يصاحبها ضمان للبطارية أو المحرك.

 

 سيارات باهظة الثمن 

وأوضح، مصطفى في تصريحات خاصة، لـ «دار الهلال»، أن أول إنتاج للسيارات الكهربائية ستظهر في الأسواق المصرية قبل منتصف العام القادم 2022، موضحا أن القرار جاء لحماية المواطنين من شراء سيارات باهظة الثمن ومن الممكن أن تكون سيئة الاستعمال.

 

واستكمل، أن تكلفة السيارات الكهربائية هذا العام أكثر من 600 ألف جنيه مصري، فمن الصعب على جميع المواطنين شرائها، لذا يجب تشجيع الصناعة المصرية التي ستكون ذات الجودة الفريدة، والتي تكون أكثر حماية لأنها من صناعة البلد المنشأة.

 

ويتوقع  أن القرار من الممكن أن يكون جاء في توقيته الخاطئ، فمن الجيد تشجيع الصناعة الوطنية ولكن هناك عام كامل قبل الإنتاج الفعلي للسيارات الكهربائية، كما أن هذا القرار جاء في مصلحة التوكيلات الكبيرة، والتي قد تصل إلى 50 ألف جنيه لكل مركبة.

 

 

حوافز جمركية 

واستكمل، أن  بحسب بيان وزارة التجارة، أن هناك حوافز جمركية إضافية للمكونات المستوردة لتشجيع السيارات الكهربائية والتصنيع المحلي، لذا يجب الصبر والتدقيق جيدا قبل شراء سيارات كهربائية، لأن ليس من السهل شراء سيارة كهربائية دون معرفة النصائح الخاصة بشراءها.

 

 

 

وأضاف، خبير السيارات، أن  قرار التجارة والصناعة الذى تم إلغاؤه  لا يصاحب استيراد السيارات الكهربائية المستعملة  التي لم تتجاوز الـ 3 سنوات، بخلاف عام الإنتاج حتى تاريخ الشحن أو التملك، والذي جاء في  قرار رقم 255 لعام 2018، موضحا أن  القرار الجديد يهدف إلى تشجيع تطوير صناعة السيارات الكهربائية المحلية بالتعاون مع شركات السيارات العالمية.ش