قال أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون العمل الأهلي، في ضوء تفديم وزارة التموين 580 مليون جنيه منحًا للجمعيات الأهلية خلال إبريل الماضي، إن هذه الحزمة تعد الأولى بعد تفعيل  قانون ممارسة العمل الأهلي لعام 2019 والذي بدأ تنفيذه الفعلي في 2021.

وأضاف في تصريحه، بأن الدولة حريصة على تطبيق القانون وهناك مرونة كبيرة  يتمتع بها القانون ليسمح للجمعيات أن تكون شريك للدولة في تحقيق التنمية وأغراضها.

وأشار إلى الأسس والمعايير التي يتم بموجبها تقديم هذه المنح موضحًا أن في مقدمتها مراجعة الأوضاع المالية والقانونية والإدارية للجمعية قبل الموافقة ومراجعة مدى تطابق المنحة مع الأغراض الخاصة بالجمعيات ومراجعة التنفيذ الذي يتم بعد الموافقة بغرض وصول المنح إلى مستحقيها.