أصدر مجلس نقابة المحامين، برئاسة سامح عاشور، قرارًا بعودة المحامين المفصولين إلى جداول المشتغلين، وممارسة مهنة المحاماة مرة أخرى بعد مخالفتهم للإضراب الجزئي الذي نظمته نقابة المحامين أمام محاكم الجنايات؛ اعتراضًا على حبس 7 من محامي مركز مطاي، حضوريًا بالسجن 5 سنوات لكل منهم، بتهمة التعدي على قاضي داخل محكمة في مارس 2013.

وصدر قرار بفصل المحامين وتحويلهم إلى جدول غير المشتغلين، أوائل أبريل الماضي، بسبب مخالفتهما قرارات النقابة العامة لمحامين مصر.

وقال محمد الكسار، عضو النقابة العامة للمحامين عن محافظة المنيا، إن "عاشور" كلف نقابة محامين المنيا الفرعية، بتنفيذ القرار ومتابعة المحامين بمدى التزامهم بقرارات النقابة العامة، والوقوف مع قراراتها بدون أجراء مخالفات لتلك القرارات مستقبلًا.

في سياق آخر، نفى أبو بكر ضوة، الأمين العام المساعد لنقابة المحامين، إحالة فتحي سرور، رئيس مجلس النواب الأسبق، إلى لجنة التأديب بالنقابة العامة، لافتًا إلى أن النقابة لم تتسلم قرارًا من النقابات الفرعية بشأن إحالته للتأديب على خلفية مخالفته للإضراب العام.