ترأس المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لاستعراض المخطط العام لفكرة مشروع إنشاء ميناء ومدينة جرجوب بمنطقة غرب مطروح.
حضر الاجتماع وزيرا العدل، والنقل، ومحافظ مطروح، وممثلو عدد من الجهات المعنية؛ في إطار اهتمام الدولة بتنمية مختلف المناطق داخل المحافظات من خلال إقامة المزيد من المراكز الاقتصادية والتجمعات العمرانية المتكاملة، بما في ذلك مناطق غرب الجمهورية ومطروح، وبما يسهم في تحسين المناخ الاستثماري ويعزز من جهود تحقيق أهداف التنمية الشاملة في تلك المناطق؛ سعيًا لتعظيم الاستفادة من جميع المقومات والإمكانيات المتاحة على أرض مصر.
وفي بداية الاجتماع أشار رئيس الوزراء إلى أهمية التجمعات العمرانية الجديدة في توفير مقومات تنمية متكاملة ومستدامة، موضحًا أن المخطط العام لإقامة ميناء ومدينة جرجوب بمنطقة غرب مطروح يعتبر نموذجًا لإقامة مركز اقتصادي عمراني متكامل، يسهم في دعم الاقتصاد المصري من خلال أنشطته التجارية والسياحية والصناعية المختلفة، فضلاً عما يمكن للميناء أن تقدمه من خدمات بحرية متميزة.
وفي هذا السياق وجه المهندس شريف إسماعيل بضرورة استكمال جميع الدراسات الخاصة بالمشروع، ووضع تصور تفصيلي لمختلف الأنشطة الصناعية والسياحية والاستثمارية للاستفادة من المزايا المتاحة في هذه المناطق الواعدة، مشيرًا كذلك إلى سرعة الانتهاء من الصورة النهائية للدراسات الخاصة بالكيان المقترح لإدارة هذا المركز الاقتصادي المهم، والأدوات والهيكل التمويلي له؛ تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء في اجتماع مقبل لمناقشتها وإقرارها.
وخلال الاجتماع، تم استعراض الدراسات الاقتصادية المختلفة التي أعدت حول المشروع، وتمت الإشارة إلى أن الرؤية الاستراتيجية لمخطط مشروع إنشاء الميناء، تقوم على تحقيق أفضل استفادة من الموقع الاستراتيجي والإمكانيات الاقتصادية والمقومات البيئية الفريدة لرأس جرجوب، وإنشاء ميناء تجاري ومنطقة صناعية، إضافة إلى منطقة للخدمات اللوجستية ومراكز سياحية عالمية، لخدمة حركة التجارة بين حوض البحر الأبيض المتوسط والعمق الإفريقي، كما تم التأكيد على أن أهداف وتوجهات المخطط المقترح للمشروع وما يتضمنه من بعد اقتصادي واجتماعي وبيئي، إنما تتوافق بصورة متطابقة مع أهداف استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".
واستعرض الاجتماع أيضًا المخطط الاستراتيجي لمحافظة مطروح حتى عام 2032، والمقومات والتحديات الموجود على أرض الواقع، هذا بالإضافة إلى حجم الاستثمارات المطلوبة لتنفيذ المقترحات الخاصة بالتوسع في إقامة المزيد من المشروعات التنموية، وخاصة في مجالات الصناعة، والسياحة، والطاقة، والزراعة، والتنمية العمرانية، والبنية التحتية.