أكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي انه تماشيا مع توجه الدولة لضبط مساحات الأرز المنزرعة والتي تحقق الاكتفاء الذاتي من المحصول مع الاستخدام الأمثل للموارد المائية المتاحة وفي اطار التنسيق المستمر بين وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي  ووزارة الموارد المائية والري، فقد تم تحديد المساحة المنزرعة لهذا الموسم.

وناشدت الوزارة المزارعين عدم زراعة أي مساحات بالمخالفة حيث سيتم التعامل معها بكل حسم وحزم وتطبيق الغرامات المقررة مع إزالة المساحات المخالفة.

وكانت وزارة الموارد المائية والري قد أصدرت القرار الوزارى رقم 305 بتاريخ 28 / 12 / 2020 بالتنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والمتضمن التصريح بزراعة الأرز لعام 2021 في عدد 9 محافظات حيث تم التصريح بزراعة مساحة قدرها 724 ألف ومائتي فدان، بالإضافة لمساحة 200 ألف فدان من سلالات الأرز الموفرة للمياه مثل الأرز الجاف وغيرها، ومساحة 150 ألف فدان تُزرع على المياه ذات الملوحة المرتفعة نسبياً.

وجه الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، بضرورة المرور الدوري والمستمر لمواجهة زراعات الأرز المخالفة، والتطبيق الفوري لغرامات تبديد المياه على المزارعين المخالفين، نظرًا لأن محصول الأرز يُعد أحد أكثر المحاصيل استهلاكاً للمياه، كما أن زراعة مساحات من الأرز بالمخالفة تنعكس سلبًا على قدرة شبكة الترع على توفير المياه اللازمة لفترة أقصي الإحتياجات خلال الصيف.

كما وجه عبدالعاطي، برفع درجة الاستعداد بين جميع أجهزة الوزارة بالمحافظات للتعامل مع فترة أقصى الاحتياجات القادمة لضمان توفير الاحتياجات المائية اللازمة لكافة المنتفعين، مؤكداً على ضرورة مواصلة التصدى لكافة أشكال التعديات على نهر النيل والترع والمصارف بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على المجارى المائية من التعديات والتلوث، وذلك لضمان حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية وتحسين الخدمات المقدمة لجموع المنتفعين وحماية أملاك الدولة على المجاري المائية.