وجه النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية، انتقادات للحكومة بسبب ما وصفه بإهدار المال العام وسوء إدارة العناصر البشرية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، لمناقشة مشروع موازنة هيئة النقل العام لمحافظة القاهرة خلال العام المالي الجديد 2021/2022 وذلك بحضور اللواء رزق مصطفى رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة.

وقال السجيني: لدينا مشكلة في عدم توزيع الموظفين بشكل يحقق المنفعة للدولة، مستشهداً بموظفي مترو مصر الجديدة الذي تم الغاؤه، ورغم ذلك يكلفون نحو 40 مليون جنيه دون أن يكون لهم مهام يقومون بها، قائلاً: لا يجب أن تتحمل الدولة هذا بجانب المديونيات التي لم يتم حلها حتى الآن.

وأضاف السجيني: " كيف أوقع على موازنة فيها إهدار نحو 40 مليون تذهب لناس لا تعمل و لا تعرق بهذه الأموال، وأنا أمين على أموال الشعب ؟" .

وشدد أحمد السجيني، علي أهمية أن يكون هناك رؤية كاملة للاستفادة مع العمالة التي تكلف الدولة الملايين دون عمل لديهم، وترشيد استخدام الموارد البشرية، قائلاً :"يجب حل الازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية".

من جانبه قال اللواء رزق مصطفى رئيس مجلس إدارة النقل العام بالقاهرة، إن هناك نحو 9 آلاف حرفي يمكن الاستغناء على 3 آلاف لصالح أي جهة اخرى تحتاجهم وخاطبنا الجهاز المركزي للتنظيم والدارة و هناك 1000 فرد خرج العام الماضي، الأمر الذي علق عليه السجيني قائلاً: "لدي الهيئة 26 ألف عامل يكلفون الموازنة مليار و750 مليون جنيه، فهل الهيئة بحاجة إليهم أم يتم توزيعهم علي باقي القطاعات التي تحتاج للعمالة، سؤالي يستهدف التعرف على مدى كفاءة القطاع من حيث الادارة و مؤشرات قياس أداء". ليعلق اللواء رزق مصطفي، بتأكيدة وجود ترشيد غير عادي في الإنفاق، مشيرا إلى أن الهيئة تحصل 60% من قيمة التذكرة، و ردالسجيني قائلا: "وزارة التنمية غير بريئة من المشكلة و لابد من إعادة الهيكلة بما يحقق المنفعة العامة".

بدوره طالب النائب محمد الحسيني وكيل لجنة الإدارة المحلية بضرورة الاستفادة من الخردة من خلال البيع بأسعار حقيقية لمواجهة اي شكل من أشكال الفساد لتحقيق المنفعة العامة للدولة وأكدت لجنة الادارة المحلية برئاسة احمد السجيني على ضرورة دعم هيئة نقل القاهرة في طلباتها و الجهات المعنية بتحسين الهيكل الإدارى و الميزان الاقتصادي للهيئة مع مطلبها بتسليم اللجنة بالجدول الزمني لنقل الجراجات