قال الدكتور حسين عيسي، رئيس قسم الاقتصاد والقانون والإدارة في معهد الدراسات والبحوث البيئية، إن قرار رئيس الوزراء مصطفي مدبولي وموافقته بتفعيل الحد الأدنى للأجور للعاملين بالمؤسسات الحكومية صائب، حيث يساعد في تحسين أجور العاملين وتحسين حياتهم ومستوي معيشتهم.

وأكد "عيسي" في تصريح خاص لبوابة "دار الهلال"، أن الدولة تسعى بكل جهودها إلى رفع المستوى المعيشي للمواطنين تتحرك في كل الاتجاهات للوقوف بجانب المواطنين وتحسين حياتهم، لافتا أن رفع الأجور تصب في مصلحة أصحاب المعاشات ومحدودي الدخل.

وأوضح رئيس قسم الاقتصاد والقانون والإدارة في معهد الدراسات والبحوث البيئية، أن قرارات مجلس الوزراء تعد قرارات  رائعة، خاصة في ظل جائحة كورونا وتضرر العمالة، فضلا عن أنها تساهم في الحفاظ على الدخل الحقيقي للمواطنين، ولكن بشرط عدم وجود ارتفاع أو زيادة في الأسعار، وذلك للحفاظ على القوة الشرائية للمواطنين.

وأشار إلي أن هذه القرارات تصب في مصلحة المواطن، وتضمن لهم حياة آمنة ومطمئنة، فبالرغم من أن الاقتصاد العالمي يعاني من جائحة كورونا، لكن الاقتصاد المصري أثبت نجاحه وصموده في مواجهة كورونا، والدولة ما زالت تسعي لدفع جهود الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطن.

وتابع: القرارات يكون لها مردود إيجابي وفعال على العاملين، ورفع الأعباء عن كاهل المواطنين، مضيفا أن الهدف الرئيسي من إصدار قرار زيادة الأجور هو مواكبة الظروف الاستثنائية بسبب فيروس كورونا.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الوزراء بشأن تقرير الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية.

ونصت المادة الأولى من القرار على أن يكون الحد الأدنى لإجمالي الأجر الشهري الذي يستحق للموظف/العامل، بدءاً من أول يوليو 2021، للدرجة الممتازة أو ما يعادلها8400 جنيه، و6000 جنيه للدرجة العالية أو ما يعادلها، و4800 جنيه لدرجة مدير عام أو ما يعادلها، و4200 جنيه للدرجة الأولى أو ما يعادلها، و3600 جنيه للدرجة الوظيفية الثانية أو ما يعادلها، و3120 جنيها للدرجة الثالثة أو ما يعادلها، و2880 جنيها للدرجة الرابعة أو ما يعادلها، و2640 للدرجة الخامسة أو ما يعادلها، و2400 جنيه للدرجة السادسة أو ما يعادلها.