قال الدكتور أشرف كمال، أستاذ الاقتصاد الزراعي بمعهد بحوث الاقتصاد الزراعي، إن الزيادة السكانية تؤثر بشكل أساسي على حصة مصر من الموارد المائية، والتي أصبحت تعاني من عجز كبير في تلبية احتياجات هذا الكم الهائل من السكان، الذي يتزايد بشكل متسارع، مما يزيد التحديات أمام الدولة لمواجهة تلك الزيادة، وتوفير متطلباتها.

وأضاف كمال في تصريحات خاصة لـ"دار الهلال"، أن هناك محاولة للتغلب على حالة الفقر المائي التي تعاني منها مصر، حيث اتجهت الدولة إلى اعتماد العديد من السياسات التي تهدف بشكل أساسي إلى المحافظة على الأمن القومي المائي، وخلق أساليب جديدة لإعادة تدوير المياه، والاستفادة منها، ومن أهمها تأسيس المشروعات التي تعمل على تحلية مياه البحر، لتوفير مياه تغطي احتياجات السكان في المناطق الساحلية، وذلك بالتعاون بين وزارات "الري، والزراعة، والسكان".

وأشار إلى أن الدولة اتجهت أيضًا للاهتمام بالآبار والمياه الجوفية، فيما يعرف بتنمية موارد المياه الجوفية، بالإضافة إلى إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي في الري، حيث أن معالجة مياه الصرف الزراعي تساهم في خلق كمية نقية من المياه خالية من الملوثات التي تنتج عن استخدام المبيدات والأسمدة، ويمكن استخدامها في تلبية احتياجات الري للأراضي الزراعية، والمحافظة على جودة الأرض الزراعية، وخلق محاصيل نقية، منوهًا إلى أن 80% من المياه يتم استخدامها في قطاع الري، والزراعة، ويتم توزيع النسبة المتبقية على الاستخدامات الأخرى.

وأكد أن المشروع القومي لتبطين الترع وإعادة تأهيلها، من أهم المشروعات التي اعتمدتها الدولة لترشيد استهلاك المياه، والتوزيع العادل للمياه على جميع الأراضي الزراعية، بالإضافة إلى توجه وزارة الري إلى اعتماد عدد من الوسائل التي تهدف إلى ترشيد استهلاك المياه، ومن أهمها إدخال نظم الري الحديث، الذي يساهم في المحافظة على الكميات الكبيرة من المياه التي تهدرها النظم التقليدية في الري.