وافق مجلس النواب بشكل نهائي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة المستشار حنفي الجبالي، الموافقة نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن العلاوة الدورية للموظفين المخاطبين، بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين.
ويقر مشروع القانون بمنح علاوة خاصة للعاملين بالدولة، من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، المشار إليه بدءًا من أول يوليو سنة 2021، تقدر بنسبة 13% من الأجر الأساسي، لكل منهم في 30 / 6 / 2021، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ.
واستثنى مشروع القانون تطبيق منح العلاوة الخاصة السابق الإشارة إليها، الهيئات العامة والاقتصادية، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة لا تقل عن 7%، من الأجر الوظيفي، لكن إذا كانت العلاوة الدورية السنوية للعاملين بهذه الهيئات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية تمنح بنسبة، لا تقل عن 7% الأجر الأساسي، فيمنح مشروع القانون هؤلاء العاملين علاوة خاصة تحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها وهي 13% والنسبة التي تحسب على أساسها العلاوة السنوية، وتضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم.
واشتمل القانون على زيادة الحافز الشهري الممنوح للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 والعاملين غير المخاطبين به، اعتبارا من 1/7/2021، بفئات مالية مقطوعة بداية من مبلغ 175 جنيها تدريجيًا؛ وصولا إلى مبلغ 400 جنيها، ويستفيد من هذا الحافز من يعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويعد هذا الحافز جزءا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير لكل منهم بحسب الأحوال، وذلك تعظيمًا لقاعدة الاستفادة إلى أقصى مدى ممكن.
واستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الأحد، جلساته العامة لأخذ الرأي النهائي، بشأن عدد من مشروعات القوانين، إذ شدد رئيس المجلس على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، من ارتداء الكمامات والتباعد بين النواب.
ويأخذ المجلس الرأي النهائي على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، ومشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر، ومشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 2015 بإنشاء صندوق "تحيا مصر".
كما يأخذ الرأي حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء، الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، ومشروع قانون بإنشاء البوابة المصرية للعمرة، وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة، ومشروع قانون بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها.