قرر مجلس الوزراء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، خلال اجتماعه الأسبوعي، اليوم، الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 53 لسنة 1966 بإصدار قانون الزراعة، وهو ما يأتي في ضوء الأهمية التي توليها الدولة للنهوض بصناعة الغزل والنسيج في مصر وما يصاحبه من تغليظ العقوبة على القائمين بحلج القطن خارج المحالج الرسمية والمصرح لها.

يأتي التعديل لمواجهة شيوع ظاهرة حلج القطن في أماكن غير مرخص بها، وباستخدام أدوات غير مناسبة، وبعيدا عن أعين الأجهزة الفنية المختصة بوزارة الزراعة، مما ادى إلى الحاق الضرر الفادح بمنتج القطن المصري المشهور بجودته وتفوقه في الأسواق العالمية بسبب ما يترتب على عملية حليج القطن في أماكن غير مرخصة من خلط للتقاوي ذات الجودة العالية والمعدة للتصدير بأخرى تقل عنها كثيراً في الجودة، وهو ما ترتب عليه رفض العديد من الأسواق الخارجية لشحنات القطن لعدم مطابقة المواصفات وهو الأمر الذي يصيب الاقتصاد بضرر ويؤثر بالسلب على القدرة التصديرية للمنتجات الزراعية المصرية.

وينص التعديل على أنه " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألفا، أو بإحدى هاتين العقوبتين، ولا يجوز الأمر بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة"، فضلاً عن وجوب الحكم بإغلاق المحلج في حالة المخالفة ومصادرة الأجهزة المضبوطة، وكذلك الأقطان والبذرة ونواتج الحليج أو ثمنها لحساب وزارة الزراعة.