انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يسري الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى إلـزام محافظة القاهرة بأداء المبلغ المقضي به بالتحكيم الإجبارى رقم (64) لسنة 2018 الصادر لصالح شركة إنشاءات ومقـداره سبعة ملايين جنيه، والفوائد القانونية بواقع 5% سنويًّا من عام ٢٠١٨ حتى تمام السداد إلى الجهاز المركزى للتعمير، وهي قيمة تركيب دعامات لإعادة تركيب كوبري أبو العلا المعدني.
وثبت أن وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية بالتنسيق مع محافظة القاهرة ووزارة الموارد المائية والرى قامت بتكليف شركة إنشاءات للقيام بأعمال إنشاء الدعامات اللازمة لإعادة تركيب كوبرى أبو العلا المعدنى، ليكون متنفسًا للمواطنين بمنطقة كورنيش النيل أمام مركز التجارة العالمي، وأن يتولى الجهاز المركزى للتعمير التابع لوزارة الإسكان اتخاذ كافة إجراءات التعاقد، والإشراف على كافة الأعمال التى ستقوم الشركة على تنفيذها.
وقامت الشركة بعمل الدراسات والأبحاث المطلوبة واللازمة للبدء فى تنفيذ المشروع، وتم تنفيذ أعمال بحوالى سبعة ملايين جنيه، ونظرا لعدم توافر الاعتمادات المالية اللازمة لاستكمال المشروع وعدم صرف مستحقات الشركة، فقد أقامت الشركة التحكيم رقم (64) لسنة 2018 ضد الجهاز المركزى للتعمير، وفي ٢٠١٨ صدر حكم التحكيم المشار إليه بإلزام المُحتكَم ضده (الجهاز المركزى للتعمير) بأن يؤدي إلى الشركة المُحتكِمة مبلغ سبعة ملايين جنيه فقط، والفوائد القانونية بواقع 5% .
ولما كان ذلك، وكان الجهاز المركزى للتعمير هو المنوط به تنفيذ حكم التحكيم المشار إليه بحسبان أن حجية الحكم وقوته التنفيذية تقتصران على طرفى الخصومة دون أن تتعداها، إلا أنه وإذ باشر الجهاز الإجراءات اللازمة لتنفيذ المشروع وقام بالإشراف على الأعمال نيابة عن محافظة القاهرة، وهو ما لم تنكره المحافظة، ويدعم ذلك أن حى غرب محافظة القاهرة هو من قام بتسليم الموقع للشركة.
فإن ما ينشأ عن هذه النيابة من حقوق والتزامات وآثار يضاف إلى محافظة القاهرة بحسبانها هي الأصيل، وذلك بأن تتحمل المحافظة كافة الآثار المترتبة على هذه النيابة، ومنها مبلغ سبعة ملايين جنيه المقضي بها بالتحكيم الإجبارى رقم (64) لسنة 2018 لصالح شركة المقاولون العرب، لا سيما أن الأوراق قد خلت مما يفيد وجود خطأ من جانب الجهاز، ومن ثم يتعين إلزامها بأداء هذا المبلغ إلى الجهاز المركزى للتعمير ليقوم بدوره بتنفيذ حكم التحكيم، وأداء المبلغ محل الحكم المشار إليه إلى الشركة المذكورة.