أصدرت التكتلات والأحزاب الوطنية الديمقراطية بليبيا بيانا بشأن المستجدات على المشهد السياسي الراهن الذي حدث فيه توافق كبير في أهمية الحفاظ علي مقدرات الشعب الليبي.
وعبرت القوي المدنيّة الديمقراطيّة عن تفاؤلها بنتائج اللّجنة القانونيّة المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي، والتي وضعت في شكلها النهائي لكي تُعتمد من قبل أعضاء ملتقي الحوار السياسي فى جلسة عامة..
وذكر البيان أنه ورغم الدّعم غيرالمسبوق من قبل أبناء الشعب الليبي ومن قبل مجلس الأمن وبعثة الأمم المتّحدة فى ليبيا، والدّول الصّديقة والشّقيقة؛ بأهميّة إجراء انتخابات رئاسيّة مباشرة وبرلمانيّة في 24 ديسمبر 2021، لإنهاء معاناةٍ عاشها أبناء الشّعب اللّيبي لأكثر من عقد من الزّمن، فإنه يتّضح اليوم من خلال الوثيقة التي قدّمها أحد اعضاء اللّجنة القانونيّة لاجتماع أعضاء ملتقى الحوار السياسي أنّ هناك فريقاً قد اتّخذ قراراً بحرمان الشّعب اللّيبي من ممارسة حقّه فى اختيار رئيسٍ لدولته من خلال انتخابٍ حرٍّ ومباشر.
وعبر البيان عن إدانته الشديدة لما أسماه بـ"المحاولة اليائسة من هذه الأطراف"، لافتا إلى قيام عضو اللّجنة القانونيّة بالخروج عن النّتائج التي توصّلت لها هذه اللّجنة يمثّل عملاً باطلاً لا يجوز الاعتداد به.
وقال البيان: إنّ ما ورد فى الوثيقة المقدّمة من عضو اللّجنة القانونيّة وعضو ملتقى الحوار السياسي يمثّل دعوةً لعرقلة مسار العمل نحو إنجاز استحقاق الانتخابات الرئاسيّة المباشرة والبرلمانيّة في موعدها المحدّد في 24/12/2021.
وطالب البيان الليبي بعثة الأمم المتّحدة راعية الحوار السّياسيّ بضرورة قطع الطريق أمام كلّ محاولة لتعطيل أو عرقلة هذه الاستحقاقات، واتّخاذ إجراءات عاجلة ضدّ هذه الأطراف، وإيقافها عن إحداث ضررٍ قد يُعيد للمشهد حالةً من العنف يصعب السّيطرة عليه، ونحمّل هذه الأطراف تداعيات عملها هذا.
وقال البيان في الختام: نتقدّم للدّول الصّديقة وعلى وجه التّحديد الأعضاء فى اتفاق برلين، بضرورة الانتباه لخطورة ما يحدث، ونطلبُ دعمها للجهود الهادفة لإخراج وطننا من نفق هذه الأزمة بإنجاز الاستحقاق الانتخابي الرّئاسي المباشر والبرلماني في 24/12/2021.