أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن خطة عام 21/2022 تمنح قدرا كبيرا من الاهتمام لقطاع البيئة والتنمية الـمُستدامة من خلال تناول قضية الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر بالتركيز على مُبادرات التحسين البيئي، وهي إحدى القضايا التنموية التي لم تكن مطروحة من قبل على نطاق واسع وبالفاعلية الـمنشودة.

 

جاء ذلك خلال فعاليات الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ وبحضور السادة أعضاء المجلس.

 

وأضافت الدكتورة هالة السعيد أن الدولة تحرص على استهداف مُضاعفة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء من 15% عام 20/2021 إلى 30% في خطة عام 21/2022، لتُصبِح 50% بنهاية عام 24/2025، ووضع أولوية في تمويل الـمُبادرات والمشروعات الاستثمارية الخضراء، وذلك في إطار رؤية وتوجّهات الحكومة للتعافي الأخضر، وليكون لمصر السبق في منطقة الشرق الأوسط في مجال تخضير خطة الدولة. أوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن ذلك يتم من خلال الاهتمام بتنشيط السياحة الداخلية والسياحة الخضراء، والالتزام بتطبيق إجراءات السلامة الصحية والوقائية.

كما تم التوجه نحو الاعتماد على الذات من خلال تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية ومشروعات تنمية الثروة الحيوانية والسمكية، وتوطين الصناعات عالية التقنية والقيمة الـمُضافة، وتعميق الـمكوّن الــمحلي، والتحالُف مع الشركات العالـمية لتنمية الصناعة الوطنية والاستفادة من منظمة التجارة العالـمية.

 

وأشارت الدكتورة هالة السعيد إلى أهمية تحسين قدرات الدولة في مجال إدارة الـمخاطر والأزمات من خلال إنشاء إدارات مُتخصّصة في إدارة الـمخاطر، وإدماجها في الهياكل التنظيمية للجهاز الحكومي، وإنشاء صناديق لـمُواجهة التَبِعات الـمالية للأزمات ودفع الهيئات والشركات لتبنّي نفس التوجّه.

 

كما أكدت الدكتورة هالة السعيد أن التوجهات الحديثة التي تناولتها الخطة تعكس خصوصيّة خِطَّة هذا العام لتناولها برنامج الإصلاحات الهيكليّة، الذي يمثل الـمرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، وبرنامج تنمية الريف الـمصري.