طالبت "الشبكة العربية للاعلام الرقمي وحقوق الإنسان" وموقع اعلام دوت كوم في بيان مشترك، شركة فيسبوك بمراجعة سياساتها الخاصة بالشرق الأوسط والالتزام بالحياد فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية والتوقف عن ملاحقة صفحات النشطاء والمؤثرين الفلسطينيين الذين حاولوا توصيل حقيقة الأوضاع وكشف الانتهاكات التي وقعت خلال المواجهات بين القوات الإسرائيلية والمتظاهرين الفلسطينين الرافضين للتهجير القسرى من حى الشيخ جراح بمدينة القدس او النشطاء في غزة خلال تغطيتهم لاثار التدمير في القطاع جراء القصف الاسرائيلى الذى أوقع ضحايا في صفوف المدنيين .
ورصد موقع "إعلام دوت كوم" عدة إجراءات اتخذها "فيسبوك"، ضد المدونين عن قضية تهجير أبناء حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية، بما يتعارض مع حرية الرأي والتعبير التي من المفترض أن تكفلها مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تفاجئ عدد من الصحفيين والمواطنين الفلسطينيين والعرب بإزالة المحتوى المتعلق بالقضية، وتعليق حساباتهم.
ففي الأسبوع الأول من مايو، بدأ المواطنون الفلسطينيون في حي الشيخ جراح بتوثيق اعتداءات المحتل الإسرائيلي ضدهم، وإجلائهم من منازلهم قصرًا، لكنهم تفاجئوا باختفاء المنشورات والصور والفيديوهات التي نشروها على "فيس بوك" دون سابق إنذار، وقد تم تعليق حسابات البعض، لما برره "فيس بوك" لهم بأنه محتوى يتعارض مع معايير المجتمع التي حددتها الشركة.
فيما حذف تطبيق "إنستجرام" المملوك لشركة "فيسبوك" أيضًا كافة الصور والفيديوهات التي تحمل وسوم "المسجد الأقصى" و"القدس" و"الشهيد" وما إلى ذلك من الكلمات، لاعتباره بأنها كلمات تحض على العنف، وقد تعرض لذلك عدد من الصحفيين والمشاهير الفلسطينيين والعرب.
تلك الإجراءات في إزالة المحتوى المناصر للقضية الفلسطينية ليست الأولى حيث إن "فيسبوك" وجهت له من قبل العديد من الاتهامات حول محاولاته لإسكات الأصوات الفلسطينية أو المناصرة لها، من خلال إزالة المنشورات المناصرة للقضية الفلسطينية، لطمس الحقائق لصالح إسرائيل، وقد اعترفت بذلك وزيرة القضاء الإسرائيليّة، آييلت شاكيد، التي صرحت من قبل بأن (فيسبوك، وجوجل، ويوتيوب)، تمتثل لنحو 95% من الطلبات التي تقدمها الحكومة الإسرائيلية لإزالة المحتوى الذي تصفه حكومة المحتل بأنه "يحرّض على العنف"، وتقدم إسرائيل تلك الطلبات من خلال "وحدة السايبر" والتي أنشأتها عام 2015، ومهمتها إرسال طلبات لشركات التكنولوجيا بحذف منشورات فلسطينية، زعمنًا منها بأنها تنتهك القوانين المحلية، فيما تحرض الحكومة شعبها على الإبلاغ عن مثل تلك المنشورات "المحرضة على العنف".
الأمر لا يرتبط فقط بنصرة القضية الفلسطينية، حيث تعرضت عارضة الأزياء الأمريكية بيلا حديد، لحادث شهير عام 2020، على "إنستجرام" التابع لـ"فيسبوك" حيث حذف صورة جواز سفر والدها الملياردير الأمريكي الفلسطيني الأصل محمد حديد، لأنه يظهر في خانة محل الميلاد "فلسطين"، وقد اعترضت بيلا على ذلك واعتبرته تنمرًا عليها لاعتزازها بأصولها الفلسطينية، ونظرًا لشهرتها الواسعة حيث تخطى عدد متابعيها وقتها الثلاثين مليونًا -46 مليونًا في 2021- تقدم المتحدث الرسمي لإنستجرام باعتذار رسمي لها، وأعادت الشركة المنشور للظهور مرة أخرى.
وترى الشبكة العربية للاعلام الرقمى وحقوق الانسان ان ما قامت به شركة فيسبوك يتناقض مع مبادئ جوهانسبرج الصادر عن المفوضية السامية لحقوق الانسان وإعلان " IFLA" الصادر عن اليونيسكو والذى نص على حيادية الشركات التي تقدم الخدمة على الانترنت ، كما ينتهك القرار 2000/38 الصادر عن لجنة حقوق الإنسان في الدورة السادسة والخمسين والذى نص على حرية الانسان في التماس مختلف أنواع المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين دونما اعتبار للحدود، سواء شفوياً أو في شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها الإنسان، على النحو المنصوص عليه في المادة 19 من العهد، بما يعطي معنى للحق في المشاركة على نحو فعال في مجتمع حر.
كما انتهكت القيود الموضوعة من جانب تلك الشركات على حملات الدعم الفلسطيني الرقمية (حق الجمهور في أن يعرف) وفق التدفق الطبيعى للمعلومات عبر شبكة الانترنت او ما يعرفبالحق في المعرفة والذى نصت عليه مبادئ جوهانسبرج عام 2000 بحديثها عن حق الانسان في التماس المعلومات وتلقيها ونقلها، دونما اعتبار للحدود، والحق في كل من حرية الفكر أو الأشخاص الذين يسعون إلى تعزيز هذه الحقوق والحريات وإلى الدفاع عنها .
وتؤكد الشبكة ان إزالة فيسبوك للصفحات التي وثقت ممارسات التمييز العنصرى التي تقوم بها إسرائيل ضد الفلسطينيينتعتبر انتهاك للمادة 19 من الإعلان العالمى لحقوق الانسان والعهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية والذى كفل حق الانسان في حرية الراى والتعبير والتعرف على المعلومات من مصادرها المختلفة وكذلك تقييد فيسبوك لحملات الدعم القائمة على مبدأ حرية الاجتماع والتنظيم المكفولة يعتبر اعتداء اخر على ما اقرته الشرعة الدولية .
واشارت الشبكة الى مخالفة شركة فيسبوك للاتفاقيات المنظمة للتداول الحر للمعلومات على الشبكة العنكبوتية وعلى رأسها إعلان مبادئ القمة العالمية حول مجتمع المعلومات 2003 ، والذي نص على حق الجميع في حرية الرأي والتعبير، كأساس ضروري لمجتمع المعلومات، وأن هذا الحق يشتمل على الحرية في تبني الآراء بدون تدخل، بالإضافة إلى الحق في البحث عن المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها عبر أية وسيطة بغض النظر عن الحدود. ويعد الاتصال عملية اجتماعية جوهرية، وحاجة بشرية أساسية، كما أنها تعد بمثابة الأساس لكل المنظمات الاجتماعية. وهو أمر مركزي في مجتمع المعلومات. ويجب أن تتاح الفرصة للجميع في كل مكان للمشاركة، ويجب ألا يتم استثناء أي شخص من الامتيازات التي يوفرها مجتمع المعلومات."
ودعت الشبكة العربية للاعلام الرقمى وحقوق الانسان و موقع اعلام دوت كوم شركة فيسبوك الى التوقف عن تلك الممارسات والتدقيق في المحتوى المخالف او المحرض وعدم الانسياق خلف البلاغات الإسرائيلية الهادفة لمنع الصوت الفلسطيني من التعبير عن نفسه .