اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حيث تم تناول جهود إحلال الواردات، وتوفير المنتجات المحلية، مع إقامة عدة مجتمعات صناعية، في مختلف محافظات الجمهورية.

كما حققت مصر خلال إصلاح البرنامج الاقتصادي، عدة عوامل في إحلال الواردات، وإنتاج منتجات محلية، من ضمنها المنتجات الغذائية والصناعية، ومازالت الدولة تبذل جهودها في إنتاج السلع الرأسمالية، التي تشكل حملا كبيرا لانخفاض العملات الاحتياطية بالدولة.

وفي هذا الصدد، كشف خبراء الاقتصاد أهمية إحلال الواردات بنسبة لمصر، وما ستحققه خلال الأعوام المقبلة، ومن ضمن هذه النتائج القضاء على البطالة وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشر.

إحلال الواردات باللغة الاقتصادية 

وفي هذا السياق، قالت هدى الملاح، مدير المركز الدولي للاستشارات الدولية والاقتصادية ودراسات الجدوى، إن معنى إحلال الواردات باللغة الاقتصادية هو تصنيع السلع والمنتجات محلية داخل الدولة، واستبدال الواردات داخل الإنتاج المحلي، ومن العوائد الاقتصادية من هذا المشروع هو انخفاض معدل البطالة وزيادة فرص العمل، وتوفير احتياطي نقدي في الدولة.

وأوضحت، في تصريحات، لـ "دار الهلال"، أن الواردت تخرج عملة صعبة مما جعل الدولة تستورد بالدولار، والتي من الممكن أن  تسبب في عجز بميزان المدفوعات، ومن خلال تغطية هذا العجز يجب التقليل من استيراد المنتجات، مع بناء سوق محلي في قلب القاهرة، لتصنيع المنتجات الاستهلاكية والرأسمالية، و استبدال الواردات بالمنتجات المحلية.

دراسة المشروعات الناشئة 

وتابعت، أن كل خطة يجب أن يكون لها دراسة حتى وإن كانت فكرة، لذلك يجب البدء بدراسة المشروعات الناشئة التي تنافس السلع المستوردة، وتتمثل في السلع الاستهلاكية البسيطة التي نحاول استهلاكها من الخارج، موضحة أن مصر تستورد اقلام وكراريس، رغم أن مصر تصدر أوراق خام للخارج، والتي يمكن تصنيعها صناعة محلية، موضحة أن السلع التي يتم تصديرها هي مواد خام نستوردها مرة أخرى بعد تصنيعها، لذلك قررت الدولة إحلال الواردات حتى توفر وتكسب عوائد اقتصادية من هذا الإحلال.

وأضافت، أن هناك بعض الوسائل التي تساعد على نجاح إحلال، من أهمها هي حماية الصناعات الناشئة، من خلال فرض ضرائب جمركية، على السلع التي التي تشبه المنتجات المحلية، موضحة أذا لم يكن هناك رقابة جمركية سيكون هناك سبب في قتل الصناعات الناشئة من الدولة المصرية.

تخفيف الضرائب على السلع الرأسمالية 

وأشارت، مدير المركز الدولي للاستشارات الدولية والاقتصادية ودراسات الجدوى، إلى تخفيف الضرائب على السلع الرأسمالية، وهي المنتجات التي تحتاجها الدولة لتصنيع منتجاتها المحلية، موضحة أن هناك عوائد اقتصادية حتى في بداية الإحلال وهو نمو اقتصادي تدريجي.

توفير أكبر قدر من استيراد المنتجات

وفي سياق متصل، قال الدكتور مصطفى بدرة، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، إن إحلال الواردات وهو ملف استراتيجي تسير علية الدولة لإنتاج منتجات محلية بدل استيرادها من الخارج، مع إمكانية إنتاجها محليا بتكاليف أقل، لذلك تقوم الدولة المصرية بتركيز جهودها على صناعة السلع والمنتجات لتوفير أكبر قدر من استيراد المنتجات من الخارج.

وأوضح، بدرة، في تصريحات لـ "دار الهلال" أن مصر نجحت خلال السنوات الماضية في حل جزء كبير من ملف الاستيراد، وما زالت الدولة تبذل جهودها في تحقيق تصنيع أكبر كمية من التصنيع المحلى، حتى يمكن تصديره للخارج بعد التأكد من اكتفاء الدولة من المنتجات.

الواردات الرأسمالية 

وأضاف، أن أبرز الواردات الرأسمالية التي بذلت الدولة جهودها لجعلها ذات تصنيع محلي هي: "المعدات، الطائرات، السيارات"، موضحا أن الدولة تسير في الاتجاه الصحيح منذ إطلاق البرنامج الاقتصادي عام 2016، ما ادى هذا الإصلاح إلى تحويل العديد من المنتجات البسيطة المستوردة إلى منتجات محلية خالصة.

وذكر،أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، أنه يجب تذليل المعوقات التي تساهم في حل مشكلة إحلال الواردات في تسهيل إقامة الاستثمارات والمصانع لتشجيع الشركات والمصانع الاستثمارية على إنتاج أكبر كم من السلع والمنتجات ذات التصنيع المحلي، موضحا أنها ترفع من احتياطي النقد وتشغيل اليد العاملة، مع القضاء على البطالة.