أمرت النيابة العامة بحجز برازيلي الجنسية في واقعة توجيهه لإيحاءات جنسية لفتاة مصرية، خلال عرضها أوراق بردى عليه فى أحد المحلات.
ورصدت «وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام» تداولَ مقطع مصوَّر بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تعدي برازيلي الجنسية لفظيًّا بإيحاءاتٍ جنسية بلغة أجنبية على فتاة مصرية بأحد المحالِّ خلالَ عرضها أوراق بردي عليه، وقد تمكن رواد تلك المواقع من ترجمة تلك التعديات وتبيَّن من المقطع السخريةُ من الفتاة التي بَدَت متبسِّمَةً غيرَ واعيةٍ بالتعدي اللفظيِّ عليها.
كما رصدت الإدارة استياءَ الكافَّة من الواقعة ومطالبتهم بملاحقة البرازيلي، ومحاولة الأخير تحسين صورته مدعيًا مزاحه مع الفتاة، وبعرض الأمر على «السيد المستشار النائب العام» أمر سيادته بالتحقيق العاجل في الواقعة.
وكشفت التحقيقات عن تحديد هُويّة البرازيلي ومكان تواجده، وهوية الفتاة، ومكان حدوث الواقعة، وأنَّ المذكور غادر مدينة الأقصر صباح يوم 30 من شهر مايو الجاري متجهًا إلى القاهرة -وحددت رقم الرحلة التي غادر على متنها- في محاولةٍ منه للفرار إزاءَ ما تداول بمواقع التواصل الاجتماعي من مطالبات بملاحقته.
وتوصلت التحقيقات إلى أن الواقعة حدثت يوم الرابع والعشرين من شهر مايو الجاري بأحد محالِّ البرديات بمحافظة الجيزة، وحددت شهودًا عليها من بين وفدٍ سياحيٍّ كان البرازيلي في رفقته، وأنَّ الأخير اضطلع بتصوير الواقعة لكونه معتادًا على نشر العديد من المقاطع بأحد مواقع التواصل ومتابعة الكثيرين لحسابه، وعلى هذا أدرجت «النيابة العامة» اسم المتهم البرازيلي على قوائم الممنوعين من السفر.
وسألت «النيابة العامة» المجني عليها فشهدت باستقبالها المتهم يوم الحادث بالمحل الذي تعمل به وتصويره إيَّاها خلالَ شرحها محتوى وطريقة تصنيع أوراق البردي له وللفوج الذي كان برفقته، إلا أنها فُوجئت بنشر المتهم لذلك المقطع وتبيَّنتْ بعد إذاعته احتواءَ مضمون العبارات به على ما يخدش حياءها، ثم أتاها المتهم في اليوم التالي معتذرًا وصوَّر أسفه إليها ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أنها تمسكت بطلب تحريك الدعوى الجنائية قِبَله لما أصابها من أضرار بنشر ذلك المقطع على مواقع التواصل الاجتماعي.
وسألت «النيابة العامة» مترجمًا متخصصًا فأكد تضمُّنَ عبارات المتهم الأجنبية بالمقطع إيحاءاتٍ جنسية خادشة للحياء.
وعلى هذا استُوقِفَ المتهم في طريقه إلى (مطار القاهرة الدولي) وعُرض على «النيابة العامة» فاستجوبته فيما نُسب إليه من تعرضه للمجني عليها بإيحاءات وتلميحات جنسية بالقول، وتعديه بذلك على المبادئ والقيم الأسرية للمجتمع المصري، وانتهاكه حرمة حياة المجني عليها الخاصة، واستخدامه حسابًا إلكترونيًّا خاصًّا في ارتكاب تلك الجرائم، فادعى أنَّ توجيهَه العبارات المتضمنة إيحاءات جنسية في المقطع للمجني عليها ونشره المقطع على حسابه بأحد مواقع التواصل الاجتماعي كان على سبيل الدعابة، وأنه اعتذر للمجني عليها بعدما وُجِّهَت إليه انتقادات من متابعي حسابه.
أمرت «النيابة العامة» بحجز المتهم لحين استئناف التحقيقات صباح الغد، ومن ثَمَّ اتخاذ قرار بشأنه.