أشادت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي عضو مجلس النواب، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإتاحة عمل المرأة، في عدد من المناصب، في مجلس الدولة والنيابة العامة، وذلك اعتباراً من أول أكتوبر العام الجاري.
وقالت فريدة الشوباشي في تصريحات خاصة لـ«دار الهلال»: إن القرار شديد الأهمية، مؤكدة أنه ليس بجديد علي كل ما يتخذه الرئيس السيسي من قرارات واضعا بالحسبان آثارها التي تعود بالمنفعة العامة على كل فصائل وشرائح المجتمع المصري.
وأضافت، أن هذا القرار جاء استكمالاً لوضع المرأة المادي والقانوني بالمجتمع المصري ، لافتة إلى أن الرئيس جاء بمثابة الإهداء من الله لمصر وشعبها، ومن أروع سماته الشخصية والواضحة، أنه يفعل ما يقول ولا يتردد بالمصارحة في أن يقول ما يفعل.
وتابعت، البداية كانت إعلانه لنا جميعا نيته أنه يريد أن تنهض مصر وتكون "قد الدنيا"، وكل يوم أفعاله تؤكد هذا المعني، وحقيقي لو أننا استمرينا على هذا النهج والمستوى سنكون قد الدنيا كما تمنى لنا، واصفة القرار بأنه عاقل ويتسم بالعدل والحكمه لما فيه من تبصير لأن المرأة هي نصف المجتمع، وهذا ليس كلاما وإنما ثقة الرئيس بدور المرأة ومشاركتها الفعالة بالمجتمع تبلورت بإصدار هذا القرار الناتج عنه عمل كل أجزاء المجتمع تحت منظومة واحدة، لأن المرأة كلها مواهب تعمل وتتحمل وتفكر وتبدع.
وعن رأيها فى طموحات المرأة في عهد الرئيس السيسي، قالت "الشوباشي": على المرأة أن تعمل أولأ، فلو كانت تعمل بجهد وإتقان واحترافية، فسوف تصل لما تتمناه لأنها تستحق، أما فكره مسميات لوظائف معينة أو مناصب بعينها غير واردة، طالما لم تثبت جدارتها وكفائتها لتكون أهلا لها.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أصدر أمس الاربعاء قراراً تاريخياً ، وذلك خلال لقاءه مع المجلس الأعلى للهيئات القضائية لتناول عدداً من الموضوعات غير المسبوقة، كان ابرزها.
بدء عمل العنصر النسائي في مجلس الدولة والنيابة العامة اعتباراً من ٢٠٢١/١٠/ 1 .
- اعتبار يوم الاول من اكتوبر من كل عام يوماً للقضاء المصري.
-توحيد المستحقات الماليـــــــة بين الدرجات المناظرة فـــــــي الجهات والهيئات القضائية الأربعة (القضاء – مجلس الدولة –النيابة الإدارية – قضايا الدولة).
-عدم تكرار أسماء المقبولين للتعيين في الجهات والهيئات القضائية اعتباراً من خريجي دفعة عام 2018 بالنسبة لمجلس الدولة والنيابة العامة، ومن خريجي دفعة 2013 بالنسبة لهيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة.
-إمداد هيئة قضايا الدولة بأسباب عدم قبول طالب التعيين في الوظائف القضائية لتقديمها إلى جهة القضاء في الدعاوي المنظورة.
-عدم تكرار ندب العضو القضائي الواحد في أكثر من جهة – عدا وزارة العدل – مع وضع سقف زمني لمدة الندب.
-الموافقة على إنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية وعلى كل جهة وهيئة قضائية موافاة وزارة العدل بطلباتها.