تقرير: محمد حبيب
أكد الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام أن الخطة التى تنفذها الوزارة لإصلاح وإعادة هيكلة الشركات التابعة لها بدأت تؤتى ثمارها، والتى ظهرت فى نتائج العام المالى المنتهى فى ٣٠/٦/٢٠١٦ بتحقيق الشركات صافى ربح بلغ ١.٦٥٧ مليار جنيه، كما حققت الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال طفرة فى الإيرادات والأرباح خلال النصف الأول من العام المالى ٢٠١٦/٢٠١٧ بتحقيق صافى ربح بلغ ٢.٧ مليار جنيه.
وأوضح الوزير أن خطة الإصلاح، التى بدأ تنفيذها بعد موافقة مجلس الوزراء عليها، تستغرق ٢٤ شهرًا، وتشمل عدة محاور منها الهيكلة الفنية والتكنولوجية وهيكلة محافظ استثمارات الشركات القابضة، وهيكلة مصادر التمويل، وإعادة هيكلة العمالة، وتطوير نظم الإفصاح والحوكمة، والاستفادة من الأصول غير المستغلة، بالإضافة إلى بعض التعديلات التنظيمية والتشريعية.
وعن مدى تأثر الشركات بقرار تحرير سعر الصرف، أوضح الشرقاوى أن بعض الشركات تأثرت إيجابا وحققت استفادة من خلال الأسعار التنافسية، بينما تأثرت شركات أخرى سلبًا خاصة تلك التى لديها قروض بالعملة الأجنبية أو تستورد مواد خام من الخارج.
وحول استخدام وسائل التمويل غير المصرفى، أشار الوزير إلى أن الشركات التابعة للوزارة أجرت الكثير من المعاملات المالية غير المصرفية، ومنها شركات الحديد والصلب وكيما ومصر لصناعات الكيماويات من خلال زيادة رأس المال، والتى تمثل إحدى خطوات التطوير.
وشدد الوزير على تنويع المحافظ الاستثمارية للشركات القابضة، والذى يمثل أحد المحاور الهامة فى خطة الإصلاح والتطوير، وذلك بهدف الحد من المخاطر الاستثمارية وعدم جمع كافة الاستثمارات فى وعاء استثمارى واحد.
وأشار وزير قطاع الأعمال العام إلى إدخال بعض التعديلات التشريعية على القانون المنظم لعمل شركات القطاع خلال عام ٢٠١٨ بهدف تسهيل عملية اتخاذ القرارات وحوكمة مجالس الإدارات، مؤكدا على أن شركات قطاع الأعمال العام مثلها مثل باقى الشركات وليس لها ميزة إضافية.
وشدد الدكتور أشرف الشرقاوى، على أن شركات قطاع الأعمال تنمو بشكل كبير ومدروس، وأن جميع الاستثمارات التى يتم ضخها هى استثمارات مدروسة، ولن تتوقف، وتؤدى إلى مردود مالى كبير يصب فى النهاية فى صالح الميزانية العامة للدولة.
وأضاف الوزير خلال زيارته للإسكندرية لتدشين مشروعات جديدة
فى شركات تابعة للوزارة: «لدينا القدرة التنافسية على أعلى مستوى فى مجال النقل البحرى ، موضحا أن شركة الإسكندرية لتداول الحاويات ( قطاع أعمال عام) تستحوذ على ٥٣ ٪ من حجم تداول الحاويات فى مصر، فضلا عن حصة أخرى لشركتى دمياط وبورسعيد لتداول الحاويات، مطالبا بزيادة الحصة السوقية لهذه الشركات التابعة».
وأوضح الوزير أن شركة الإسكندرية لتداول الحاويات نفذت استثمارات بنحو ٧٣٠ مليون جنيه فى عام واحد وتسعى للتوسع والدخول فى مشروعات جديدة بميناء الإسكندرية، وهو نفس الامربالنسبة لشركة دمياط للحاويات وتوسعاتها بميناء دمياط وشركة بورسعيد لتداول الحاويات، فالهدف الرئيسى هو توسع الشركات وزيادة قدراتها التنافسية وتحقيقها إيرادات وأرباحا مما يساهم فى زيادة الحصيلة العامة للدولة.
من جانبة قال المهندس محمد يوسف رئيس الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى إن مردود التطوير بشركة الإسكندرية للحاويات جعلها تحقق إيرادات حتى ٣٠ يونيو ٢٠١٦ تصل إلى مليارى جنيه، ومن المتوقع وصولها إلى ٢ ونصف مليار جنيه، وحققت صافى أرباح ١.٦ مليار جنيه، ودخول سفن عملاقة تصل إلى ١٨ ألف حاوية، وتسمح بدخول سفن عرض ٥٥ مترا، بالإضافة إلى أعمال تطوير محطات الركاب.
كما قام د. أشرف الشرقاوى خلال زيارته للإسكندرية ، بتفقد أربعة مشروعات لشركة المعمورة للتعمير والتنمية السياحية التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، بإجمالى تكلفة استثمارية ٩٣٥ مليون جنيه وبإجمالى إيرادات متوقعة حوالى ٢.٥ مليار جنيه.
ووضع الوزير حجر الأساس لمشروع التطوير الحضارى لمنطقة المعمورة والذى يضم ٢٠٠ وحدة سكنية، كما أطلق مشروع جديد للشركة يشمل ١٧٠ وحدة سكنية، و٩٤ محلًا تجاريًا، و١٢٠ باكية جراج.
وتعمل شركة المعمورة حاليًا على تطوير منطقة المعمورة الشاطئ لإعادة رونقها ومظهرها الجمالى، بالإضافة إلى تطوير بوابات المعمورة لتعمل إلكترونيا.