"ملحمة تاريخية لقيادة حكيمة وشعب واعٍ، ما زالت حديث العالم وحظيت بإشادة المؤسسات الدولية".. هكذا وصف وزير المالية الوضع الاقتصادي المصري في ظل 7 سنوات من تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي قيادة مصر، بعد سنوات خراب ودمار في ظل حكم جماعة الإخوان الإرهابية، حيث وجه الرئيس بإخذ كافة الإجراءات الاقتصادية الصعبة أبرزها تعويم الجنيه حتى "تصبح مصر قد الدنيا" وقد حدث، وذلك بشهادة المؤسسات الدولية.
واحتلت مصر المرتبة 19 بين أكبر 20 اقتصاد في العالم لعام 2020، وفق بيانات صندوق النقد الدولي الصادرة عن أكتوبر 2020، مما يعد شهادة جديدة للاقتصاد المصري.
وأعلنت وكالة "بلومبرج" عن تصنيفها لمصر ضمن قائمة أسرع عشرة اقتصاديات تحقيقا للنمو في العالم، في ظل انتشار فيروس كورونا.
ونرصد في السطور التالية مؤشرات الاقتصاد الكلى خلال السنوات الـ 7 الماضية:
- انخفاض عجز الموازنة إلى معدل أفضل من المستهدف فى العام المالى ٢٠١٨- ٢٠١٩ محققاً 8.2% مقارنة بنسبة 11.4% فى العام المالى ٢٠١٤- ٢٠١٥.
- حقق فائض أولى لأول مرة منذ ١٥ عاماً تحقق بنسبة ٢٪ من الناتج المحلى بدلاً من عجز أولى 3.5%.
- تحتل مصر المركز الثانى بالدول الناشئة فى مؤشر «الميزان الأولى».
- احتلت المركز الأول فى مؤشر «خفض المديونية» بعد نجاحها فى خفض دين أجهزة الموازنة العامة للناتج المحلى بنحو ١٨٪ فى عامين فقط، لتصل النسبة إلى نحو ٩٠٪ بنهاية يونيو ٢٠١٩، بعد أن كانت ١٠٨٪ بنهاية يونيو ٢٠١٧.
- ارتفع دعم الموازنة من 198.5 مليار جنيه بميزانية ٢٠١٤- ٢٠١٥ إلى نحو 327.5 مليار جنيه بموازنة ٢٠١٩/ ٢٠٢٠ بنسبة ٦٥٪.
- تصدرت مصر المنطقة العربية بمعدل نمو 5.6% خلال العام المالى ٢٠١٨/ ٢٠١٩.
- رغم أزمة كورونا وعدم تحقيق دول الكبرى معدل نمو إلا بالسالب، ولكن مصر حققت معدل نمو موجب بنسبة 2.8% خلال 2020- 2021 وسط توقعات بأن ترتفع إلى 5.2% في 2021-2022.
- تراجع معدل البطالة من 13.3% فى العام المالى ٢٠١٤/ ٢٠١٥ إلى 7.5% فى العام المالى ٢٠١٨/ ٢٠١٩.
- تخصيص 82.6% منه فى موازنة ٢٠١٩/ ٢٠٢٠ لبرامج الحماية الاجتماعية التى كان مقرراً لها ٥٠٪ فى ميزانية ٢٠١٤/ ٢٠١٥.
- مصر ثانى أكثر الدول تحملاً للصدمات، وقد حصلت على المرتبة الثالثة عالمياً، بعد الصين والهند، فى قائمة الإيكونوميست الدورية للنمو الاقتصادى بمعدل 5.6%.