شدد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على أن عملية التنمية والتطوير التي تتبناها الدولة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تأتي من منطلق اعتبار هذه المنطقة الحيوية مسألة أمن قومي، وأن جميع أجهزة الدولة تعمل وفق هذه الرؤية، موضحا أن هناك حاجة للإسراع بالخطى لإنجاز مشروعات التنمية بأقصى جهد خلال الفترة المقبلة؛ فجميع الدول في المنطقة تتسابق على تنفيذ مشروعات على أراضيها تتمتع بمزايا نسبية، من أجل جذب مزيد من الاستثمارات والمشروعات التي توفر فرص العمل، ونحن مستعدون لخوض غمار المنافسة، بكل إصرار.
جاء ذلك خلال خلال حضور رئيس الوزراء، اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، برئاسة المهندس يحيى زكي، رئيس الهيئة، لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات، ومتابعة مستجدات المشروعات الاستثمارية في مجال البنية التحتية والمرافق، بحضور وزراء: الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، والتجارة والصناعة، بالإضافة إلى محافظي بورسعيد والسويس والاسماعيلية، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، وأعضاء المجلس من ذوي الخبرة.
يعد هذا الاجتماع هو الثاني منذ أكتوبر الماضي والذي اجتمع فيه رئيس مجلس الوزراء لأول مرة مع أعضاء مجلس إدارة المنطقة، وذلك في إطار دعم المنطقة بهدف القيام بمهمتها في عملية التنمية، ومتابعة أعمالها في التخطيط وتنفيذ الاستراتيجية الجديدة التي تعتمد على عدد من المحاور لجذب المزيد من الاستثمارات.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد أنه انطلاقا من الأهمية الكبيرة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فقد تم الاتفاق على عقد اجتماع كل 3 أشهر مع مجلس إدارة الهيئة؛ وذلك للوقوف على معدلات تنفيذ المشروعات أولا بأول، مشيرا إلى أن الدولة اتخذت خلال الفترة الماضية خطوات كبيرة لدفع العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها بالمنطقة، مؤكدا في هذا الصدد أن الدولة لن تتوانى عن تقديم جميع أوجه الدعم والمساعدة لجميع المشروعات القائمة بالمنطقة.
وأوضح رئيس الوزراء - خلال الاجتماع الذي عقد عقب انتهاء جولته اليوم بعدد من المشروعات المهمة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس - أنه توجد مناطق تنمية مشتركة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في إشارة إلى المنطقة الصينية – المصرية المشتركة، لافتا إلى أنه خلال الأسبوعين الماضيين ورد إلينا من الجانب الروسي طلب لبدء العمل في تنمية المنطقة الخاصة به، حيث يبدي الروس اهتماما كبيرا بالاستثمار في المنطقة، مجددا التأكيد أن الحكومة مستمرة في دفع العمل بالمشروعات الجاري والمزمع تنفيذها في المنطقة، قائلا :"سنعمل على تسهيل الإجراءات خلال المرحلة المقبلة".
ونوّه رئيس الوزراء - خلال حديثه - إلى أنه سيقوم خلال الفترة المقبلة بزيارة مماثلة إلى القطاع الشمالي للمنطقة، وفي هذا الإطار وجّه بضرورة العمل على الاستفادة من الأراضي الواقعة في القطاع الشمالي.
من جانبه، استعرض رئيس الهيئة الاقتصادية المهندس يحيى زكي أبرز المشروعات التي قامت الهيئة بتنفيذها، ففي مجال مشروعات البنية الأساسية، تم إنشاء محطة تحلية مياه البحر بالعين السخنة بطاقة إنتاجية 100 ألف م3 / يوم ، متضمنة: الخط الناقل، وخزانات التكديس، والروافع الخاص بها، بتكاليف استثمارية قدرها 2,39 مليار جنيه، وإنشاء محطة معالجة صرف بالمنطقة الصناعية بالسخنة بقدرة 35,000 م 3 / يوم، وتم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى بطاقة 10,000 م 3، بتكلفة 248 مليون جنيه، كما تم تنفيذ مشروع حماية المنطقة الصناعية بالسخنة من أخطار السيول وعمل تكسيات مخرّات السيول بطول نحو 5 كم بتكلفة استثمارية قدرها 97 مليون جنيه، وجار الانتهاء من إعادة تأهيل ورفع كفاءة رصيف عباس بطول 670 م ليصل الغاطس أمام الرصيف لعمق 17م لاستقبال سفن البضائع العملاقة، وتبلغ التكاليف الاستثمارية للمشروع نحو 1,39 مليار جنيه، كما أنه جار تنفيذ أعمال تحسين التربة في المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد بمساحة 16 كم2 كمرحلة أولى، وتم البدء في مشروع شبكة الغاز الطبيعي ومحطة تخفيض الضغط بمنطقة شرق بورسعيد بتكلفة استثمارية تصل إلى 150 مليون جنيه .
كما عرض المهندس يحيى زكي الموقف المالي للمنطقة الاقتصادية، واستعرض الاجتماع جملة الإيرادات التي بلغت نحو3,841 مليار جنيه، مشيرا إلى أن إيرادات ميناء السخنة حققت زيادة قدرها 38 % العام المالي الجاري حتى الآن مقارنة بالعام المالي الماضي، كما سجلت إيرادات ميناء شرق بورسعيد زيادة بقيمة 17%.
كما استعرض رئيس الهيئة ما جرى اتخاذه من إجراءات لتهيئة مناخ الأعمال بالمنطقة، مشيراً إلى أن تلك الإجراءات تضمنت وضع استراتيجية للمنطقة (2020-2025)، التي تحدد خلالها القطاعات المستهدف جذبها للاستثمار ، كما تم إصدار قواعد للاستيراد والتصدير من وإلى المنطقة، إلى جانب الجهود الخاصة بإصدار الدليل الجمركي، وكذا اعتماد الهيكل التنظيمي العام، وجار فضلا عن ذلك اتخاذ مزيد من الإجراءات لتيسير مناخ الأعمال بالمنطقة، من بينها اعتماد الدليل الضريبي.
على جانب آخر، تطرق الاجتماع إلى بعض العقود والمشروعات الجاري التعاقد عليها خلال الفترة المقبلة في شرق بورسعيد بالميناء وكذلك المنطقة الصناعية في العين السخنة خاصة بعد وضع حجر الأساس لمجمع البتروكيماويات، حيث من المستهدف تحويل السخنة لمنصة عالمية لصناعة البتروكيماويات، مع إطلاق خدمات تموين السفن في الموانئ التابعة مع بدايات العام المقبل، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، حيث تعد هذه الخدمة البحرية واحدة من القطاعات المستهدفة ضمن مرتكزات رؤية الهيئة 2020/2025 .
كما ناقش المجلس موقف المشروعات الاستثمارية في البنية التحتية من محطات مياه وصرف صحي وكهرباء، في المناطق الصناعية وكذلك أعمال التطوير في الموانئ، وعلى رأسها ميناءي العين السخنة والعريش، حيث عرض رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس حجم الأعمال التي تتم حالياً بميناء السخنة ونسب تنفيذ الأعمال لحفر الأحواض الأربعة.
كما استعرض رئيس المنطقة الاقتصادية آخر التطورات التي تتم حالياً مع الجانب الروسي لإنشاء المنطقة الصناعية الروسية، مشيراً إلى الاجتماع الأخير قبل أسبوع مع الجانب الروسي للتباحث حول بعض بنود التفاوض، واستكمال المشروع وتنفيذه خلال الفترة المقبلة في شرق بورسعيد، فضلاً عن طلب الجانب الروسي إنشاء منطقة صناعية في العين السخنة أيضاً لما تتمتع به المنطقة من مقومات وحوافز استثمارية.
وناقش مجلس إدارة المنطقة مشاركة الهيئة في معرض "إكسبو" الدولي المقام في دولة الإمارات والذي يٌعد فرصة ترويجية للهيئة لعرض الفرص الاستثمارية بها أمام ما يقرب من 9 ملايين زائر و198 دولة مشاركة، وذلك من خلال التواجد ضمن الجناح المصري وفي فعاليات متنوعة لعرض المشروعات الاستثمارية المختلفة.