علّقت أبرز جبهة في حركة الاحتجاج في كولومبيا، المحادثات مع الحكومة الليلة الماضية، دون التوصل إلى أي اتفاق لمحاولة الخروج من الأزمة العنيفة التي أودت بحياة أكثر من 60 شخصاً منذ نهاية أبريل في البلاد.

وأعلن الوفد الذي يمثل حكومة الرئيس المحافظ إيفان دوكي في بيان، أنّ لجنة الإضراب الوطنيّة، المُبادِرَة للتعبئة، "قررت في شكل أحاديّ تعليق المناقشات مع الحكومة". ومن جهتها أكدت اللجنة التي لا تمثّل كل أطياف الحركة الاحتجاجية، هذا القرار واتهمت الحكومة بأنها "تتعمّد تأخير المفاوضات".

ويأتي الإعلان عن تعليق المناقشات، في وقت تستعد لجنة الدول الأميركية لحقوق الإنسان لبدء مهمتها في البلاد حول أوضاع حقوق الإنسان منذ بداية الانتفاضة الاجتماعية.

وكانت المحادثات بين الحكومة واللجنة بدأت في 7 مايو، لكن دون تسجيل أي تقدم يذكر. وطالبت الحكومة برفع الحواجز على الطُرق، وهي ظاهرة مصاحبة للتظاهرات، بينما طالبت اللجنة بتوفير "ضمانات من أجل التظاهر" بأمان وبأن يبادر الرئيس إلى إدانة وحشية الشرطة.

وأعلن دوكي صباح الأحد عن إصلاح للشرطة، لا سيما في ما يتعلق بمسألة احترام حقوق الإنسان. وقدّم كبير مفاوضي الحكومة، إميليو أرشيلا، "ضمانات لخروج احتجاجات سلمية".

وقُتل ما لا يقل عن 61 شخصاً منذ بدء الاحتجاجات، بينهم شرطيان، وأصيب ما لا يقل عن 2300 شخص، وفقاً للسلطات وهيئة الدفاع عن الشعب التي تضمن احترام حقوق الإنسان.

ونددت اللجنة من جانبها بـ"الاستخدام غير المتناسب للقوة الذي أسفر عن مقتل 77 شخصاً" بحسب قولها، ودعت إلى تعبئة جديدة الأربعاء.

واندلعت الانتفاضة في البلاد ضد مشروع إصلاح ضريبي تم التخلي عنه سريعا قدّمه الرئيس اليميني إيفان دوكي بهدف زيادة ضريبة القيمة المضافة وتوسيع قاعدة ضريبة الدخل. ورغم تراجع الحكومة عن مشروعها، يتواصل السخط الشعبي وتحوّل إلى احتجاجات أوسع في بلد يعاني عنفاً مستمرّاً وصعوبات اقتصادية فاقمها تفشّي فيروس كورونا. وراوحت محاولات الحكومة للوساطة مكانها إلى حد كبير، إذ فشلت في احتواء غضب الشباب المسيّس المتضرر من الجائحة والتفاوت الكبير في الدخل.