أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية اليوم الثلاثاء أن الاحتياطي الإستراتيجي من السكر آمن ويكفي 5.5 شهر.
وتوقع تقرير صادر عن الوزارة تحقيق اكتفاء ذاتي كامل من السكر خلال عام 2022 بفضل الاستثمارات العربية في مجال زراعة البنجر واستخراج السكر.
وأشار التقرير أنه تم خلال العام الحالي استيراد 400 ألف طن تمثل الفجوة الاستيرادية ،حيث تم استيراد 100 ألف طن من خلال شركة السكر والصناعات التكاملية،و 100 الف طن تم استيرادها عن طريق الهيئة العام للسلع التموينية بتمويل من المؤسسة الإسلامية الدولية لتمويل التجارة، بالاضافة الى 100 الف طن من خلال مناقصة أعلنتها شركة السكر والصناعات التكاملية بخلاف 100 ألف طن سيتم الاعلان عنها قريبا.
وأوضح أن أزمة ظهرت في السكر، بنهاية 2016 ومطلع 2017 ، وذلك بسبب الانخفاض الشديد في الإنتاج العالمي للسكر بالدول الرئيسية، وقد عملت الوزارة بالتعاون والتنسيق مع جميع الجهات المعنية على حل الازمة من خلال عدة محاور هي تكثيف التعاقدات من السكر الخام خلال 2017 لسد الفجوة الاستهلاكية وزيادة المعروض وتحقيق التوازن السعري بالأسواق حيث تم تدبير 900 ألف طن سكر خام من خلال هيئة السلع التموينية وشركة السكر والصناعات التكاملية بالاضافة الى تدبير 204 آلاف طن سكر أبيض.
وأضاف أن الوزارة قامت بتعويض أي نقص في إنتاج قصب السكر بزيادة الزراعات التعاقدية مع المزارعين في محصول بنجر السكر؛ الأمر الذي ساهم في زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي لتصل الى 80% خلال العام المالي 2019/2020.
وأشار إلى أنه جرى سداد 5ر6 مليار جنيه كمستحقات لمزارعي قصب السكر خلال مواسم توريد قصب السكر وحتى الموسم الحالي، منوها إلى أن السداد يتم خلال 72 ساعة من التوريد.
وذكر التقرير أن سعر كيلو السكر التمويني للمستهلك النهائي بلغ 5ر8 جنيه دون تغيير بالرغم من ارتفاع الأسعار العالمية.