توقع البنك الدولي أن تُسجل دول الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية كمجموعة نموًا إلى 5.9% هذا العام، مدعومة بزيادة الطلب وارتفاع أسعار السلع الأولية.
وذكر البنك الدولي في عدد يونيو من تقريره "الآفاق الاقتصادية العالمية" الصادر اليوم أن هناك عدة عوامل تعيق الانتعاش في كثير من الدول منها عودة ارتفاع إصابات الفيروس، وبطء حملات التلقيح، فضلا عن توقف الدعم على صعيد السياسات في بعض الحالات.
وباستثناء الصين، من المتوقع أن يكون الانتعاش في هذه المجموعة أكثر تواضعًا ليصل إلى 4.4%، فيما تُشر التوقعات إلى أن الانتعاش في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية ليبلغ 4.7% في عام 2022.
أما بالنسبة للاقتصاد الصيني، فمن المتوقع أن ينتعش النمو في الصين ليسجل 5.8% في هذا العام، وهو ما يعكس تزايد الطلب على المنتجات من الصين.
وعلى الرغم من ذلك الانتعاش، فإن المكاسب التي حققتها هذه المجموعة من الاقتصادات لا تكفي لتعويض الخسائر التي منيت بها أثناء فترة الركود خلال عام 2020، ومن المتوقع أن يقل الناتج في هذه المجموعة خلال عام 2022 إلى 4.1% عن توقعات ما قبل الجائحة.
ومن المتوقع أيضا أن يظل متوسط نصيب الفرد من الدخل في العديد من بلدان الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية دون مستويات ما قبل الجائحة، وأن تؤدي الخسائر إلى تفاقم حالات الحرمان المرتبطة بالصحة والتعليم ومستويات المعيشة.
وكان من المتوقع أن تفقد القوى الرئيسية المحركة للنمو زخمها حتى قبل أزمة كورونا، ومن المرجح أن تزداد هذه النزعة قوة بفعل التأثيرات السلبية للجائحة.
ومن المنتظر أن يكون النمو في الاقتصادات المنخفضة الدخل هذا العام هو الأبطأ في السنوات العشرين الماضية بخلاف عام 2020، وهو ما يعزى جزئيا إلى البطء الشديد في حملات التلقيح.
ومن المتوقع أن تنمو الاقتصادات المنخفضة الدخل بنسبة 2.9% عام 2021 قبل أن تسجل 4.7% عام 2022.
ومن المنتظر أن يكون مستوى الناتج في هذه المجموعة من الاقتصادات خلال عام 2022 أقل بنسبة 4.9% من توقعات ما قبل الجائحة.