نظمت بعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، ندوة افتراضية حول جهود مكافحة العنف ضد المرأة في مصر، حيث ألقت ميشيل باشلية المفوضة السامية لحقوق الإنسان كلمتها الافتتاحية.

وأشارت باشلية إلى ازدياد حالات العنف ضد المرأة خلال جائحة كورونا، وارتباط مسألة مناهضة العنف ضد المرأة بحقوق الانسان ومن بينها الحق في الحياة والمساواة، كما أشادت بالجهود المصرية في هذا الصدد وأبرزها وضع استراتيجية وطنية لتمكين المرأة 2030 مثنية بشكل خاص على جهود المجلس القومي للمرأة واللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث.

وكانت المتحدثة الرئيسية في الندوة الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، وأدارها السفير الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين المندوب الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة في جنيف، فضلاً عن مشاركة السيدة نيكول أميلين الوزيرة السابقة وعضو لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة، والسيدة دوبرافكا سيمونوفيتش مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة، والدكتور ماجد عثمان عضو المجلس القومي للمرأة ومدير مركز بصيرة، والسيدة فريدريكا ميجر، ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر، والسيدة كريستين عرب، ممثلة منظمة الأمم المتحدة للمرأة في مصر، والدكتورة إيمان بيبرس نائب الرئيس والمدير الإقليمي لـ “أشوكا” العالم العربي".

واستعرضت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة خلال الندوة التي حضرها عدد من رؤساء وممثلي البعثات الدبلوماسية بجنيف، فضلًا عن العديد من المهتمين بالشأن المصري في الدول الغربية، جهود مصر في مجال حماية المرأة والقضاء على كافة أشكال العنف ضد المرأة، وبعثت عدة رسائل هامة، كالتالي:

-أن المرأة المصرية تحظى بوجود قيادة سياسية مؤمنة بأهمية دورها وداعمة لإمكانياتها وقدراتها، وحريصة على إعطائها الفرصة للإسهام بفاعلية في تعزيز مسيرة التنمية التي تشهدها البلاد"، لافته أيضًا إلى أن دستور مصر لعام 2014 ألزم الدولة بحماية المرأة من كافة أشكال العنف الموجه ضدها.

- خلال السنوات الماضية تم إقرار العديد من القوانين وأدخلت عليها تعديلات والتي تكفل للمرأةِ المصريةِ المساواةَ الكاملةَ والفرص المتكافئةَ، من بينها تغليظِ عقوبتي ختان الإناث و التحرش الجنسي، وإصدار قانون بتجريم الحرمان من الميراث.

- وفي عام 2020 وخلال تفشي فيروس كورونا، صدر قانون لمواجهة المتهربين من دفع النفقة، وقانون حماية البيانات الشخصية، وتعديل قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية المتعلقة بالولاية على المال، وإصدار قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بالنص على عدم الكشف عن بيانات المجنى عليها في جرائم التحرش والعنف وهتك العرض.

- الدولة تعمل على القضاء على كافة أشكال العنف ضد المرأة في ضوء إطار استراتيجي محدد والذى يتضمن الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 التي اعتمدها رئيس الجمهورية  في عام 2017 "عام المرأة المصرية " وأقرها كخارطةِ طريقٍ للحكومةِ المصريةِ،  كذلك الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الزواج المبكر ، والاستراتيجية الوطنية لمناهضة الاتجار بالبشر، والاستراتيجية الوطنية لمناهضة الهجرة غير الشرعية، مشيرة الى أن مصر كانت أول دولة في المنطقة العربية  تطلق مسح "التكلفة الاقتصادية للعنف القائم على النوع الاجتماعي" عام 2015".

- المجلس القومي للمرأة أطلق تقريراً حول "الاستراتيجية الوطنية للقضاء على العنف ضد المرأة 2015-2020"، والذي هدف الى تسليط الضوء على أهم نتائج الاستراتيجية، وعرض الانجازات والانشطة التفصيلية المنفذة تحت كل محور من محاورها، منذ إطلاقها في أبريل 2015 وحتى أبريل 2021، وذلك لتوفير أداة تتسم بالشفافية للمواطنين والمواطنات حول ما تم إنجازه وما هي ابرز العقبات، بالإضافة الى توضيح عملية الرصد والتقييم التي تمت أثناء تنفيذ الاستراتيجية، وتحديد الخطوات المستقبلية اللازمة لضمان استمرارية الجهود المبذولة للقضاء على العنف والتمييز والبناء عليها.

- قيام مصر بتأسيس اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة في مايو 2019 ولقد نجحت حملات التوعية التي نفذتها اللجنة في كافة محافظات الجمهورية في الوصول إلى أكثر من 76 مليون اتصال توعوي خلال سنتين.

- الحكومة المصرية أنشأت عددًا من الاليات  لضمان تحقيق المساواة بين الجنسين ومناهضة العنف والتمييز ضد المرأة في كافة المجالات، مشيرة الى أنه من بين هذه الاجهزة وحدات تكافؤ الفرص بالوزارات، ووحدات مناهضة العنف ضد المرأة بوزارة الداخلية، وقطاع حقوق الانسان بوزارة الداخلية ، وقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل، ، بالإضافة الي الدور الذي يقوم به مكتب شكاوي المرأة بالمجلس والذي  يتكون من فريق عمل قانوني مدرب لتقديم المشورة القانونية اللازمة للشاكيات في مركزه الرئيسي وفروعه بالمحافظات، لافتة أن المكتب يقدم الدعم والمساندة القانونية والنفسية للسيدات واستقباله للشكاوى والاستفسارات عبر الخط المختصر ١٥١١٥ ، ومن خلال المقابلة الشخصية.

-  خط نجدة الطفل 16000، كما أشارت إلى افتتاح النيابة العامة  لـ٨ مكاتب رقميه  لخدمات نيابات الأسرة،  بالإضافة الي وحدات مكافحة التحرش بالجامعات، ووحدات "المرأة الآمنة" بالمستشفيات الجامعية.