قال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء إن الحكومة المصرية اتخذت العديد من الإجراءات الاستباقية لتلافي التداعيات السلبية لجائحة كوفيد-19 التي هزت اقتصادات العديد من الأسواق الناشئة.
وأوضح أزعور، خلال لقاء صحفي افتراضي مع تلفزيون "بلومبرج" الأمريكي، أن مصر تبنت ثلاثة خطط رئيسية، أولاهما التوجه إلى صندوق النقد الدولي لطلب قرض إضافي تحت مسمى "اتفاق الاستعداد الائتماني" مدته 12 شهرًا يتيح لها الحصول على قرض بقيمة 5.2 مليار دولار أمريكي من أجل المُساهمة في تدبير الاحتياجات التمويلية الناجمة عن الجائحة وكذلك تدعيم استقرار الاقتصاد.
وكان الصندوق قد أوضح عقب اختتام مراجعة أداء الاقتصاد المصري ضمن اتفاق الاستعداد الائتماني، أن قوة أداء السلطات المصرية على مدار الإثني عشر شهرا الماضية والتزامها ساعدت في تحقيق البرنامج الهادف إلى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي أثناء الجائحة، مع حماية الإنفاق الاجتماعي والصحي الضروري وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية الأساسية.
وقال الصندوق إن الاقتصاد المصري أبدى صلابته خلال فترة جائحة "كوفيد-19" من خلال استجابة السلطات السريعة والمتوازنة على مستوى السياسات، بما في ذلك طلبها المقدم على مرحلتين للحصول على حزمة تمويلية من خلال "أداة التمويل السريع" و"اتفاق الاستعداد الائتماني" بقيمة 8 مليارات دولار تقريبا.
وأضاف أزعور أن ثاني تلك الخطط هي توسيع البلاد لقاعدتها التمويلية على الصعيد الدولي من خلال إصدارها أول طرح للسندات الخضراء السيادية الحكومية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بقيمة 750 مليون دولار.
وبحسب البنك الدولي، فإن مفهوم السندات الخضراء التي كان لمصر الريادة في إصدارها على مستوى الدول العربية هي صكوك استدانة تصدر للحصول على أموال مخصصة لتمويل مشروعات متصلة بالمناخ أو البيئة، وتجتذب هذه السندات مستثمرين من القطاع الذي يركز على الاستثمارات المستدامة والمسؤولة، والمستثمرين الذين يجعلون المعايير البيئية والاجتماعية وتلك المتصلة بالحوكمة جزءاً من تحليلهم الاستثماري.
وأردف يقول إن ثالث هذه الخطط هو الحفاظ على استقرار السياسة النقدية الخاصة بها، من حيث انخفاض معدل التضخم، وكذلك معدلات النمو، فقد كان معدل النمو في مصر خلال فترة الجائحة إيجابيا مقارنة بالعديد من دول الأسواق الناشئة الذين عانوا من التداعيات السلبية للجائحة.
وقد أفاد تقرير سابق لصندوق النقد الدولي بأن سياسة المالية العامة للحكومة المصرية لا تزال تتبنى أهدافًا ملائمة في السنة المالية 2021/ 2022 ، تتمثل في الضبط المالي التدريجي لتحقيق التوازن بين الدعم المطلوب للتعافي الاقتصادي وحماية استدامة المالية العامة.