في إطار اهتمام الدولة بالثروة العقارية، والحد من تواجد مزيد من العشوائيات، يساعد مشروع تخصيص رقم قومي لكل عقار، في حصر ومعرفة كافة البيانات المتعلقة بالثروة العقارية في مصر، كما أنه يساهم في عمليات التخطيط، ويعود بالنفع على أهداف التنمية المستدامة.
وشهدت محافظة بورسعيد، البدء في تطبيق المشروع بها بشكل استرشادي، حيث تم الانتهاء من تكويد أكثر من 35 ألف قطعة أرض، وحوالي 23 ألف مبنى، و5088 شارعًا، في بورسعيد، بنسبة إنجاز 100%، وذلك من واقع خرائط التعبئة العامة والإحصاء.
وذكر خبراء التنمية المحلية، أن منح رقم قومي لكل عقار ييسر على الدولة منح تراخيص البناء ذات اشتراطات بنائية موحدة، والتي تضمن كافة عناصر الأمان للمواطنين، والحد من ظهور مزيد من البناء العشوائي، بالإضافة إلى أنها توفر كافة البيانات المتعلقة بكل عقار لدى الجهات المتخصصة في تحصيل مستحقات الدولة، مثل تحصيل فاتورة الكهرباء والغاز، لضمان التزام المواطن بالسداد دون عناء.
بطاقة لكل عقار
في هذا السياق، قال أمجد عامر خبير التنمية المحلية، أن جهود الدولة تتضافر في إدارة الثروة العقارية، والعمل على الحد من العشوائيات، والتي تؤثر سلبيًا على العديد من مناحي حياة المواطن، ومن ضمن تلك الجهود، تخصيص رقم قومي لكل عقار، أو ما يعرف بـ"بطاقة لكل عقار".
وأوضح عامر في تصريحات خاصة لـ"دار الهلال"، أن تخصيص رقم قومي لكل عقار يعود بالعديد من الفوائد على الدولة والمواطن، على رأسها، التمكن من حصر كافة المخالفات البنائية، والعشوائيات غير الأمنة على مستوى الأحياء والمدن، منوهًا إلى أن منح رقم قومي لكل عقار ييسر على الدولة منح تراخيص البناء ذات اشتراطات بنائية موحدة، تقوم على ضمان كافة عناصر الأمان للمواطنين، والحد من ظهور مزيد من البناء العشوائي.
وأكد أن تخصيص رقم قومي لكل عقار، ييسر للدولة التعامل مع المواطنين، بالإضافة إلى أنه سيضمن التزام المواطن في دفع ما عليه من فواتير ومستحقات للدولة دون عناء، نظرًا لتسجيل العقار قانونيًا، وإتاحة كافة البيانات المتعلقة به لدى الدولة، والهيئات المختصة بتحصيل مستحقات الدولة، مثل شركات الغاز والكهرباء، والمياه، والصرف الصحي، وغيرها.
واختتم عامر تصريحاته، بالتأكيد على أن مشروع تخصيص رقم قومي لكل عقار يقدم خدمات كبيرة للدولة، على رأسها توفير بيانات وأرقام كاملة عن الثروة العقارية في مصر مما يسهل اتخاذ القرارات الصحيحة، ورسم الخطط المستقبلية، كما أنه يضمن حق الدولة في الضريبة العقارية، مضيفًا أنه يعود بالنفع على المواطن أيضًا، وذلك من خلال منع حالات التعدي على أراضي أو ممتلكات الغير، وحماية الأصول العقارية للمواطنين، فكل مالك سيعرف حقوقه والتزاماته، فيما يتعلق بوحدته العقارية، إلى جانب صون الملكيات، وإتاحة الخدمات بأيسر الطرق خلال مدة زمنية قصيرة.
الثروة العقارية
ومن جانبه، قال الدكتور حمدي عرفة، أستاذ الإدارة المحلية، إن الثروة العقارية في مصر حظيت باهتمام متزايد خلال الفترة السابقة، وظهر ذلك واضحًا من خلال العديد من المشروعات التي تتيحها الدولة للاهتمام بالثروة العقارية، مثل الحد من ظهور مزيد من العشوائيات، والقضاء على العشوائيات غير الأمنة، ونقل قاطنيها إلى مناطق أكثر آدمية، بالإضافة إلى مشروع تخصيص رقم قومي لكل عقار، والذي يعود بالعديد من الإيجابيات على الدولة، والمواطنين.
وأوضح عرفة في تصريحات خاصة لـ"دار الهلال"، أن تخصيص رقم قومي لكل عقار يهدف إلى خدمة المواطن والتيسير عليه، وذلك من خلال تقديم الخدمات إليه بأيسر الطرق، سواء كانت خدمات المياه، أو الكهرباء، أو الصرف الصحي، وغيرها، وذلك من خلال توافر جميع البيانات المتعلقة بكل عقار لدى الجهات المتخصصة في تحصيل مستحقات الدولة، مثل تحصيل فاتورة الكهرباء والغاز، وضمان التزام المواطن بتسديد مستحقات الدولة المفروضة على العقار دون عناء.
مخالفات البناء
وأشار إلى أن الرقم القومي لكل عقار يساعد في توفير معلومات للحكومة لحصر عدد المباني التي تقدمت للتصالح في مخالفات البناء، بالإضافة إلى تحديد المناطق العشوائية، ومدى خطورتها، للتمكن من إدارتها جيدًا وتوفير كافة عناصر الأمان للمواطنين، مشيرًا إلى أنه وفقًا للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء نمتلك 16 مليون وحدة عقارية، مما يحتم وضع خطة محكمة لإدارتها والمحافظة على الثروة العقارية لمصر.
يذكر أن منظومة حصر وتنمية الثروة العقارية تستهدف تأمين ملكية المواطنين لعقاراتهم، بالإضافة إلى ضبط وتأمين السوق العقاري والقضاء على البناء غير المرخص، والعشوائيات إلى جانب تقديم الخدمات بسهولة ويسر في مدة زمنية قصيرة، كما أنها تساهم في تسهيل وحوكمة الإجراءات المتعلقة بكل عقار من تسجيل وتراخيص والمساهمة في تقليل المخالفات والتعديات وحفظ الملكيات.