«مرحلة تغيير وعصر جديد».. ماذا قال الخبراء عن المدن الجديدة التي نفذها الرئيس السيسي؟

حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ توليه مقاليد الحكم في البلد على تطوير البنية التحتيه والعشوائيات، وإنشاء العديد من المدن الجديدة، أبرزها العاصمة الإدارية، وكذلك إنشاء بعض المدن لنقل سكان العشوائيات إليها، من أجل الحصول على حياة كريمة للمواطنين، ما يعد عصر جديد تشهده مصر في ظل القيادة الحكيمة، إذ جاءت أسعار الشقق السكنية الجديدة في متناول جميع المواطنين الذين ظلوا يحلمون لسنوات طويلة في الحصول على شقق، كما أنها ساهمت في توفير فرص عمل للشباب في كافة المحافظات.

مرحلة تغيير كبيرة

أكدت الدكتورة مي عبد الحميد المدير التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن مصر شهدت مرحلة تغيير كبيرة خلال السبع سنوات، مشيرة إلى أن صندوق الإسكان قد انتهي من إنشاء 505 ألف وحدة سكانية بتكلفة 83 مليار جنيها، لافته أنه قد تم تسليم 365 ألف وحدة للأسر المتقدمة.

مليون و650 ألف أسرة

وأضافت عبد الحميد، في تصريح خاص لـ«دار الهلال»، أن عدد المتقدمين للحصول على وحدة سكانية الآن قد تجاوز المليون و650 ألف أسرة، قد قدمت الدولة دعم نقدي للمستفيدين من تلك الوحدات يصل إلى 6 مليار جنيها ضمن المبادرات التي تم تنفيذها، لافته أن هناك خمس صور للدعم تقدم للمواطن منها دعم على مقدم الوحدة السكانية، وأخر على عدد الأقساط، وثالث على الفائدة للفئات المستفيدة، مشيرة إلى أن الدلة تتحمل تكلفة المرافق والأرض بالكامل المقدمة لتلك الوحدات.

وأشارت إلى أن الوحدة للمواطن بـ150 ألف جنيها في المتوسط، في حين أن التكلفة الفعلية للوحدة يصل لثلاث أضعاف هذا المبلغ، لافته أن ذلك بهدف توسيع الرقعة السكانية وزيادة المعمار، مشيرة إلى أن سكان مصر كانت تتركز في حوالى 7٪ فقط من المساحة الكلية، لكن فقد تم التوسع في المعمار ليصل إلى حوالى 12.5٪، مؤكدة أن هدف 2030 هو التوسع في المعمار إلى 14٪ وهذا ما نسعي إليه.

 2 مليون فرصة عمل

وعن تأثير المدن الجديدة في إيجاد فرص عمل، أكدت مي عبد الحميد، أنه تم توفير أكثر من 2 مليون فرصة عمل في مجالات عدة بشكل مباشر أو غير مباشر، مشيرة إلى أن التعاقد مع أكثر من 200 شركة أغلبها  بالقطاع الخاص، ما ساعد في تنشيط سوق العقارات بمصر، مضيفة أنه من مكاسب نظام التمويل العقاري الذى اتبعته الدولة هو أن هناك العديد من الشركات التي بدأت في بيع وحداتها بنظام التمويل العقاري، مما زاد من فرص توفير وحدات سكانية بمختلف الفئات، مؤكدة أن الدعم الذي تقدمه الدولة للمستفيدين من الوحدات يقدر بنسبة 100٪ بمعنى أنه إذا تكلفت الوحدة 600 ألف فإن الدعم لهذه الوحدة يصل إلى النصف.

عصر جديد

قال الدكتور ياسر عاصم الاستشاري المعماري، ورئيس شركة بافليون، إن العاصمة الإدارية ومدينة العلمين والـ18 مدينة تحت الإنشاء، يعبرون عن عصر جديد، للخروج من عنق الزجاجة لرقعة سكانية أكبر، لافتا إلى أن مصر تحتاج سنويا إلى لنحو 800 ألف وحدة سكانية، والدولة والقطاع الخاص توفر منهم حوالى 400 ألف وحدة فقط، وبالتالي تستمر مشكلة الإسكان.

وأضاف عاصم في تصريحات خاصة لـ«دار الهلال»، أن هناك خمس سنوات لم ينفذ فيهم إنشاء أي وحدة، لافتا إلى أن العاصمة الإدارية والمدن الجديدة التي يصل عددها إلى 18 مدينة جديدة أتاحت فرص عمل كثيرة، وكانت التوجيهات للعمل على المطور ودراسة السوق ما يحتاجه ومعرفة العرض والطلب.

دور التمويل العقاري

وأوضح أنه انطلاقا من هذه النقطة، يأتي دور التمويل العقاري، ذي الفائدة المنخفضة، التي يؤدي تفعلي مبادرته إلى القضاء على الغلاء العقاري، من جانب وحل المشكلة السكانية من جانب آخر، قائلا: «هنا يأتي دورنا كمصممين استشاريين، أن نضع معادلة متكاملة للسوق العقاري وهي وضع احتياج السوق، وقدرته الشرائية، وما يقابلها من مساحات معينة، وبالتالي ببرامج تمويلي بفائدة منخفضة، نستطيع أن يكون التمويل على سنوات عديدة بقسط يساوي قيمة الإيجار».

وأشار عاصم إلى أن سوق العقارات هو أكثر الأماكن الذي يوفر فرص العمل خاصة أنه لدينا الخامات في مصر وفكر تلاقي العرض مع الطلب، إذًا العاصمة الإدارية، والعلمين الجديدة هما قاطرة تنمية لبعد جديد ومنظومة جديدة نعيشها، لكن من الضروري دمج العرض مع الطلب لنجاح تلك المنظومة.

إنشاء مشروعات خدمية 

قال محمد الطوخي عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن ما تحقق على أرض الواقع من إنشاء مشروعات خدمية وإحلال وتجديد البنية التحتية من شبكات صرف ومياه واتصالات بالدولة كان حلمًا بكل المقاييس.

وأوضح عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، في تصريح خاص لـ«دار الهلال»، أن الحديث عن المدن الجديدة له جانب كبير فقد تحقق حلم كل مواطن رأى أن حصوله على شقة تمليك أمرًا مستحيلا، وبفضل مجهودات القيادة السياسية والتخطيط السليم، بات هذا الحلم في متناول الجميع.

جشع تجار العقارات

وتابع: التسهيلات والدعم الذي قدمته الدولة للمستفيدين جعلهم في مأمن من جشع تجار العقارات، لافتا إلى أن البعض من هؤلاء التجار بدأوا يسيرون على نفس خطى الدولة في التسهيلات في الدفع، فضلا عن أن هناك من قدم وحداتهم السكانية بنظام التمويل العقاري، وهناك فئة ليست بقليلة من هؤلاء التجار خفضت سعر الوحدات.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن إنشاء المدن الجديدة فتح المجال أمام العديد من فرص العمل المرتبطة بالمعمار، والنجاح في تلك المشروعات جاء بالتوازي، موضحًا أنه لا يوجد شارع في مصر لا يتم عمل صيانة به من صرف، وكهرباء وطرق وغيرها من الأعمال التي بدأتها الدولة منذ سنوات، والتي تعهدت بتغيير جذري في كل شارع مصري يليق باسم مصر وحضارتها.