خرج آلاف اليونانيين في مسيرة بالعاصمة أثينا اليوم الخميس، احتجاجاً على اعتزام الحكومة إصلاح قوانين العمل التي تقول النقابات إنها ستقوض حقوق العمال، وستسمح للشركات برفع ساعات العمل بطريقة غير مباشرة.

ونظمت كبرى نقابات العمال في القطاعين العام والخاص إضرابا ليوم واحد أوقف المواصلات العامة البرية والبحرية، وانضم ما لا يقل عن 10 آلاف شخص إلى المسيرة خارج البرلمان، الذي سيصوت على مشروع القانون هذا الشهر.

وقال اتحاد الموظفين الحكوميين: "لن يُقر" في إشار لمشروع القانون.

ولدى إعلانها المشروع في مايو الماضي، قالت حكومة رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتايكس المحافظة إن "الإجراءات الجديدة ستُحّدِث قوانين عتيقة من عصر ما قبل الإنترنت، عندما كان معظم العمال في المكاتب والمصانع يعملون نفس الساعات المحددة".

وقالت إن التغييرات ستتيح للعمال مرونة تحديد جداولهم للمساعدة في التصدي للاستغلال والوقت الإضافي غير المدفوع الأجر، والعمل غير المعلن، الذي يغذي اقتصاداً رمادياً كبيراً غير خاضع للضرائب.

ويسمح أكثر بنود المشروع إثارة للجدل للموظفين بالعمل لما يصل إلى 10 ساعات في يوم، ووقت أقل في آخر، وتخشى النقابات أن يُمكن ذلك أصحاب العمل من إجبار العمال على قبول ساعات أطول.

وكتب المحتجون على لافتة قرب وزارة العمل في وسط أثينا "ارفعوا أيديكم عن يوم العمل، وساعاته الثمان".