شهدت اليوم السبت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية وقائع الجلسة الافتتاحية للاجتماع الخامس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الأفريقية، المنعقد حاليا تحت رعاية رئيس الجمهورية، وفي ضيافة المحكمة الدستورية العليا المصرية، وبمشاركة وفود من عدد من الدول.

كما تقرر غدا الأحد مشاركة الدكتورة هالة السعيد في جلسات اليوم الثاني بجلسة بعنوان: "تخضير الاقتصاد وإخلاؤه من الكربون"، كما يشارك بالجلسة الدكتور فرانك ريجسبيرمان، المدير العام للمعهد الدولي للنمو الأخضر، والسيدة المستشارة شيرين فرهود، رئيسس بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا مصر، والدكتور سونج شول شين، الرئيس السابق للجامعة الكورية المتقدمة للعلوم والتكنولوجيا، والدكتور باكاري كانتي، المدير السابق لقسم قانون البيئة والاتفاقات الدولية ببرنامج الأمم المتحدة للبيئة. كما شاركت اليوم السبت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ممثلة في الدكتورة شيماء سراج مدير وحدة تكافؤ الفرص بالوزارة في ورشة عمل بعنوان "دعم الطاقة المتجددة وتعزيز المساواة بين الجنسين في مصر"، التي استضافتها الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وذلك بحضور ممثلي البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، وممثلي صندوق المناخ الأخضر، وممثلي عدد من الجهات الاستشارية المعنيين بتمكين المرأة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وقدمت الدكتورة شيماء سراج خلال جلسة عمل بعنوان "الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة في مصر" عرضا ركزت فيه على ما تم إنجازه بشأن استراتيجية الترسيخ المؤسسي للوحدة بالوزارة والجهات التابعة لها والرؤية المستقبلية.

وتناول العرض عدة محاور هي: المنظور العالمي للمساواة بين الجنسين في ضوء أجندة التنمية المستدامة من خلال عرض أهم المؤتمرات الدولية التي اهتمت بضرورة وجود إحصاءات عن النوع الاجتماعي وصولا إلى إطلاق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة عام 2015 والهدف الخامس المعني بالمساواة بين الجنسين، كما تطرق العرض إلى الأطر المؤسسية والتشريعية المصرية التي تلزم بوجود المساواة بين الجنسين في ضوء الدستور المصري لعام 2014 ومحور العدالة الاجتماعية الذي تتضمنه رؤية مصر 2030، وكذلك استراتيجية تمكين المرأة المصرية 2030، وصولاً إلى الإطار التنفيذي لبرنامج عمل الحكومة المصرية والذي يستهدف اتخاذ خطوات إيجابية نحو التحقيق الفعلي للمساواة بين الجنسين.

كما ركزت مديرة وحدة تكافؤ الفرص بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على المؤشرات الإيجابية التي تعكس جهود الحكومة المصرية في توجهاتها نحو تحقيق المزيد من التمكين الاقتصادي والسياسي والاجتماعي للمرأة .