أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن مصر اعتمدت حزمة من الجهود المتكاملة للتعافي من التداعيات السلبية التي خلفتها أزمة جائحة كورونا التي ضربت العالم بأسره، وعلى نحو لا يضر بالبيئة، موضحة أن مصر أعادت ترتيب أولويات التنمية والاستثمار في رأس المال البشري، وعززت الحماية الاجتماعية وحماية الشرائح المجتمعية الأكثر ضعفا ودعم قطاع الرعاية الصحية.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقتها الدكتورة هالة السعيد في أعمال اليوم الثاني من اجتماع القاهرة الخامس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الأفريقية، الذي ينعقد في القاهرة برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبمشاركة وفود تمثل 40 دولة أفريقية.
يناقش الاجتماع في يومه الثاني بشكل أساسي قضية التحول إلى الاقتصاد الأخضر والتقليل من الانبعاثات الكربونية، بما يمكن الدول الأفريقية من تقليص مستويات الفقر وتحقيق التنمية المستدامة، والأطر القانونية والدستورية التي تساهم في تحقيق هذه الأهداف.
وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن مصر تستهدف تحفيز المشاريع الاستثمارية الخضراء وتوفير التمويل اللازم لها من مصادر متعددة على الصعيدين المحلي والدولي، لافتة إلى أن الدولة المصرية تخطط لتحقيق مشاريع الاقتصاد الأخضر بنسبة 50% بحلول عام 2025، وأنه بنهاية السنة الحالية سيتحقق حوالي 30% من هذه المشروعات.
وأكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن "الاقتصاد الأخضر في إفريقيا وإخلاءه من الكربون" يسهم في القضاء على الفقر وتحقيق التنمية المستدامة وتحلي الاقتصادات بالمرونة اللازمة في مواجهة الصدمات ومنها جائحة كورونا، وذلك في ظل أطر الحوكمة لأهميتها نحو الانتقال إلى ذلك الاقتصاد، لافتة إلى الدور الحيوي والضروري للمحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية في دول القارة للاضطلاع بدورها لوضع الأطر القانونية اللازمة لتحقيق هذه الغاية.
وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن الاقتصاد الإفريقي يمتلك فرصا واعدة في مواجهة التحديات؛ لاسيما وأن الناتج الإجمالي قد يصل إلى نمو يبلغ 3.5% وذلك بعد التقلص الذي تسببت فيه جائحة كورونا، كما تتمتع القارة بأرض غنية بالموارد الطبيعية كالغابات والنفط، ومصادر الطاقة المتجددة وغير المتجددة، إضافة إلى الشباب من سن أقل من 35 سنة.
واستعرضت السعيد، التحديات الاجتماعية والاقتصادية المختلفة التي تواجه الدول الأفريقية، مثل فقر البنية التحتية وعدم الوصول إلى الطاقة، واتساع حجم الاقتصاد غير الرسمي الذي تضرر بفعل الجائحة، إضافة إلى التحديات المناخية والفقر والشح المائي والفيضانات ما يؤدي إلى غياب الأمن الغذائي والضغط على الموارد المائية.
وحذرت وزيرة التخطيط، من الاستخدام غير المستدام للموارد عبر الأنشطة غير القانونية، ما يؤدي إلى خسارة مالية فادحة تتحملها القارة بسبب التجارة غير الشرعية وتدفق الأموال غير الشرعية.
وفي ذات السياق، نوهت السعيد، بما تم اتخاذه في القارة من خطوات نحو التكامل الاقتصادي بالتصديق على اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية والتي دخلت حيز النفاذ هذا العام، وبرعاية المبادرة الرئاسية وهيئة نيباد.
ولفتت السعيد إلى أن مفهوم "الاقتصاد الأخضر" يكمن في استخدام الموارد بصورة فعالة ما يقلل من المخاطر البيئية ويواجه الشح في الموارد وعدم الإضرار بالبيئة، ما يمكن القارة من تحقيق النمو المستدام وتوفير فرص العمل، والاستثمارات بفصل انبعاثات الكربون عن النمو من خلال مصادر الطاقة المتجددة، والحفاظ على التنوع البيولوجي.
وأضافت أن الاقتصاد الأخضر يساعد على التعافي من الجائحة، وهو ما أكده عدد من الدول في الاستثمار في البنية التحتية وخلق فرص خضراء عبر الرقمنة والتكنولوجيا، والسعي في هذا المجال يحتاج قدرات كبيرة منها الشراكات بين القطاع العام والخاص وخلق سياسات مواتية، وفي ضوء بيئة قانونية وأطر حوكمة.
وأوضحت أن إصدار السندات الخضراء ارتفع خلال السنوات الماضية من 0% منذ 10 سنوات إلى 320 مليار دولار في هذا العام، ما يجب البناء عليه لتوسيع هذه المبادرة الخضراء ومن خلال الحوار بين أصحاب المصلحة المختلفة.
وناقشت السعيد أزمة جائحة كورونا، ما أودى بحياة الملايين وأضرت بالأسر والعائلات، وتضرر إفريقيا كان كبيرًا بسبب الموازنة والحسابات القومية، والخدمات والقطاعات وسلاسل الإمداد والقطاع غير الرسمي، مشيرة إلى أن صناع السياسات عليهم ضمان الدعم المالي للتصدي للجائحة، وبناء مستقبل أخضر أكثر عدلًا.
وقالت إن جائحة كورونا تعد محنة ومنحة للتصدي لبعض التحديات الهيكلية القائمة قبل الجائحة ولم تول اهتمامًا، مشيرة إلى أن عام 2015 أطلقت إفريقيا عددًا من المبادرات الخضراء، ومنها الطاقة المتجددة والتكيف مع المناخ، ورغم انخفاض الغازات الدافئة، إلا أن القارة تعاني من التغيرات المناخية.
من جانبها، استعرضت المستشارة شيرين حافظ فرهود رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، إقرار الدستور المصري ضمن حماية الموارد الطبيعية والمحميات والسواحل، وأكدت دور الدولة في حماية تلك الموارد، واستهلاكها بشكل مستدام وإزالة أي تعديات عليها.
وتابعت، فرهود، أن "رؤية مصر 2030"، جاءت كأجندة وطنية صدرت في 2016، من الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، لتعد وثيقة تشمل الأبعاد الاجتماعية والبيئة والاستراتيجيات للعديد من المنظمات الحكومية.
يقام اجتماع القاهرة الخامس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الإفريقية، وفق إجراءات احترازية ووقائية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، فضلًا عن إجراءات التباعد الاجتماعي وإلزامية ارتداء الكمامات، ويشهد مشاركة وفود من 40 دولة إفريقية يمثلها رؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية، منها بعض الدول التي تشارك عبر الفيديو كونفرانس بسبب توقف حركة السفر ببلدانهم بفعل جائحة كورونا.
ويناقش الاجتماع 4 محاور، أولًا مكافحة الإرهاب في القارة كضرورة أساسية بوصفه ما يهدد الاستقرار في أي دولة أو منطقة، وثانيها التحول الرقمي باعتباره ضرورة أساسية ظهرت في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، وثالثها الرعاية الصحية عقب انتشار جائحة الفيروس والحفاظ على صحة المواطنين، وتوفير اللقاحات لتحصين المواطنين وضمان عدالة توزيعه وإنتاجه وضمان حصول كل شخص في الدول النامية عليه، وأخيرًا الاقتصاد الأخضر، والحاجة إلى تطوير آليات التصنيع والتصدير والتجارة بما يتوافق مع بيئة سليمة وخضراء وما لذلك من أثر على التصدير والاستيراد بصفة خاصة في ظل المواصفات والجودة، في مقابل أضرار البيئة المحيطة بها.