حقق الاقتصاد الجزائري انتعاشا ملحوظا خلال الأشهر الأولى من السنة الجارية، حيث بلغ النمو الاقتصادي 4.2 % لسنة 2021.
وأفادت المذكرة الظرفية الصادرة عن وزارة المالية الجزائرية، بأن النمو الاقتصادي للجزائر قد شهد إرتفاعا بلغ 4.2 بالمائة عام 2021، رغم أن قانون المالية كان يراهن على نسبة 3.98%، حسبما نقلت صحيفة "النهار" الجزائرية.
ويرتبط هذا الانتعاش بالعودة التدريجية للنشاط الاقتصادي وتراجع إصابات كورونا، ومن المنتظر أن يدعم هذا التحسن نمو قطاع المحروقات المتوقع أن يبلغ نسبة 10.1%، وأن تبلغ نسبة النمو خارج المحروقات 3.2 بالمائة في قانون المالية التكميلي 2021. مقابل 2.4 بالمائة المقرر في قانون المالية 2021.
واتخذ مستوى احتياطيات الصرف خلال شهر مايو الماضي، اتجاها تصاعديا، وهو وضع غير مسبوق ولم يتم ملاحظته منذ عدة أشهر، بحسب وزارة المالية الجزائرية.
وبرهنت التحصيلات الضريبية على عودة النشاط الاقتصادي للجزائر، والتي سجلت ارتفاعا يقدر بـ9.5 بالمائة لـ 807،65 مليار دينار جزائري نهاية شهر أبريل 2021. مقارنة الفترة ذاتها من العام الماضي 2020 بـ 737،69 مليار دينار جزائري.
ولفتت المالية الجزائرية إلى أن القروض المخصصة للاقتصاد فقط من قبل البنوك العمومية بلغت في نهاية مارس 2021 مبلغا قائما يزيد على 9711 مليار دينار جزائري، محققة زيادة تقدر بـ 67 مليار دينار جزائري مقارنة بنهاية شهر ديسمبر لعام 2020.