قال الدكتور عادل عامر، الخبير القانوني، إن قانون حماية الآثار جعل من أية مقتنيات مر عليها أكثر من مائة عام تُسلم إلى الهيئة العامة للآثار لأنها أصبحت أثرا مع تعويضه بالمبالغ التي تحددها اللجنة المختصة بذلك، مضيفا أن جميع مقتنيات وآثار شقة الزمالك حتى إن كانت ملكية خاصة فقد أصبحت ملكية عامة بحكم قانون الآثار لأنه مر على إصدارها مائة عام.
وأوضح "عامر" في تصريح لبوابة دار الهلال، أنه في حالة عدم تنازل المالك عن القطع الأثرية يتم مصادرتها عن طريق المحكمة، وفي حالة شقة الزمالك فجميع الآثار والمقتنيات بالفعل تحت تحفظ النيابة العامة، مع استكمال التحقيقات، مضيفا أن الشقة حسبما كشفت جهات التحقيق تضم نحو 1900 قطعة أثرية تعود لعصور مختلفة بداية من العصر الفرعوني حتى أسرة محمد علي.
وأكد أن تلك القطع الأثرية ستصادر بحكم المحكمة وتودع في الهيئة العامة للآثار وعرضهم في المتاحف، موضحا أن ذلك سيحدث إن أثبت المالك ملكيته له أم لا، ومن المهم لتبرئته من تلك الجريمة أن يثبت كيف حصل عليها وكيف آلت إليه، وهو ما ستكشفه النيابة العامة وتحقيقاتها في القضية وهل حصل عليها عن طريق التهريب أم بطرق غير مشروعة.