أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أنه في مجال رفع كفاءة الأصول غير المستغلة لأول مرة فى تاريخ الوزارة يتم حصر لكافة الأصول التابعة للهيئات والقطاعات والمراكز البحثية، حيث بلغ إجمالي ما تم حصره عدد (1500 أصل) بإجمالى أكثر من 282 الف فدان وحوالى 3.8 مليون متر مكعب من المباني والانشاءات ما بين اصول ( غير مستغلة – مؤجرة – متعدى عليها).
وأوضح خلال جلسة الاستماع المنعقدة حاليا برئاسة النائب عبدالسلام الجبلى رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أنه تم وضع خطة عمل لرفع كفاءة هذه الأصول واستغلالها الاستغلال الأمثل سواء من خلال الوزارة بشكل تدريجي أو بالتعاون مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدنى حيث تم بالفعل تأجير 28 مزرعة للانتاج الحيوانى و39 مزرعة للثروة السمكية والتى لم تكن تعمل منذ فترة طويلة مما أدى لتعظيم العائد الاقتصادى منها وزيادة الانتاجية وتوفير فرص عمل.
وأضاف أنه تم طرح 199 مزرعة انتاج سمكى بالمزاد العلني وجارى الترسية بالاضافة إلى تعديل القيمة الايجارية لبعض الاصول التى تنتهى عقود ايجارها لتتفق مع القيمة السوقية الحالية حيث بلغ عدد الاصول التى تم تعديل القيمة الايجارية لها 15 أصل بزيادة إيجارية بنسبة 36% سنويا عن السابق وأيضا حصر كل الأراضى الفضاء داخل الاحوزة العمرانية التابعة لهيئة الاصلاح الزراعى بهدف تعظيم الاستفادة القصوى منها، وبلغ إجمالي ما تم حصرة 121 موقع بمساحة حوالى 2.2 مليون م2 بقيمة تقديرية 14مليار جنيها.
وأعلن القصير عن ارتفاع معدلات تحصيل ديون ومستحقات هيئات الوزارة لدى الغير إلى أرقام غير مسبوقة حيث وصلت قيمة المتحصلات إلى 7.2 مليار جنيه.