أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة عن إطلاق بعثات تجارية إلى دول وسط وغرب إفريقيا بهدف استكشاف الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة بهذه الأسواق الواعدة وتوطيد أواصر التعاون مع مجتمعات الأعمال الأفريقية، حيث ستكون باكورة هذه البعثات خلال شهر يوليو المقبل إلى دولتي السنغال والكاميرون وذلك بالتنسيق والتعاون بين التمثيل التجاري المصري والتجاري وفا بنك خاصةً وأنه من أهم البنوك العاملة في هذين البلدين.
وقالت الوزيرة إن هذا التوجه يأتي في اطار حرص الحكومة المصرية على تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لدول القارة الإفريقية لرفع قدراتها في جميع المجالات المتعلقة بتحرير التجارة وتشجيع الاستثمار، ومشاركة التجربة المصرية في دعم القطاع الصناعي ومساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
جاء ذلك، اليوم، في سياق كلمة الوزيرة التي ألقتها خلال فعاليات منتدى روابط الأعمال مع غرب إفريقيا الذي ينظمه التمثيل التجاري بالتعاون مع التجاري وفا بنك للإعلان عن الاستراتيجية الجديدة للنفاذ إلى أسواق وسط وغرب إفريقيا، شارك في فعاليات المنتدى السفير حمدي لوزا مساعد وزير الخارجية للشئون الإفريقية وعدد من سفراء الدول الإفريقية ورؤساء المجالس التصديرية.
وأوضحت جامع أن انعقاد هذا المنتدى يبرز الأساس الذي تعتمد عليه مصر مع شركائها الاقتصاديين، ويستند إلى تأسيس التحالف الاستراتيجي بين أجهزة الدولة وكل من القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الوطنية والإقليمية، ويدعم من خلاله رجال المال والأعمال العلاقات الثنائية من خلال الاستثمار في مشروعات مشتركة تعود بالنفع على جميع الأطراف، وتعمل على تحفيز مستويات النمو الاقتصادي، ومن ثمّ توفر فرص العمل للأجيال القادمة.
وأشارت إلى أهمية تعزيز العلاقات التجارية بين مصر ودول غرب إفريقيا لتعكس الإمكانات الاقتصادية الهائلة التي يتمتع بها الجانبين لا سيما في ظل دخول اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية حيز النفاذ الأمر الذي سيكون من شأنه بدء مرحلة جديدة للتعاون القاري من خلال فتح الأسواق الإفريقية أمام المصدرين والمستثمرين بدول القارة.
ولفتت جامع إلى أن القارة الإفريقية تقف على أعتاب مرحلة جديدة من مراحل التكامل الاقتصادي الإقليمي بإطلاق اتفاقية منطقة التجارة الحرة الإفريقية القارية والبدء في تنفيذها، والتي تربط القارة بأكملها في سوق حر واحد لتذليل العقبات أمام المصدرين والمستثمرين في جميع دول القارة، مشيرة إلى أن الاتفاقية ستسمح بتبادل السلع والخدمات بدون قيود أو عوائق جمركية، كما أنها تمثل خطوة للأمام نحو توحيد الجهود الرامية لإنشاء تجمع اقتصادي إفريقي.
وأشارت الوزيرة إلى أن هذا المنتدى يعكس إدراك الحكومات للمسئولية الكبيرة التي تقع على عاتقها لتوفير كافة السبل وتمهيد الطريق لتحقيق الاندماج القاري، من خلال إتاحة الفرصة لممثلي القطاع الخاص لاستعراض الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة وتبادل المعلومات التي تخدم مصالحهم المشتركة، لا سيما في القطاعات غير المستغلة والقطاعات التي تتمتع بميزة تنافسية داخل القارة بالإضافة إلى استعراض العقبات التي تواجه انسياب حركة التجارة بين دول القارة وبحث سبل تذليلها، مما يتيح الفرصة لترجمة التكامل الإقليمي إلى شراكات فعلية.