اتفقت قوى عالمية على تقديم الدعم للجيش اللبناني خلال اجتماع اليوم الخميس بهدف منع انهيار الجيش، لكنها لم تصل إلى حد الإعلان عن مساعدات ملموسة مع تفاقم الأزمة الاقتصادية والسياسية في البلاد.
ويُنظر للجيش اللبناني منذ فترة طويلة على أنه من المؤسسات القليلة القادرة على تجسيد الوحدة والفخر الوطني. وأدى انهياره في بداية الحرب الأهلية، عندما انقسم وفقا لانتماءات طائفية، إلى انزلاق لبنان في قبضة الميليشيات.
وقال قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون لاجتماع القوى العالمية اليوم الخميس والذي نظمته فرنسا "الأزمة الاقتصادية التي يمر بها لبنان، وهي الأسوأ في تاريخه، أثرت بشكل كبير وسلبي على الجيش، وبخاصة على مهماته العملانية ومعنويات عسكرييه، رغم كل الجهود التي تقوم بها القيادة وبالحد الأدنى من المهمات للمحافظة على الأمن والاستقرار".
وأضاف في تسجيل مصور نشر على حساب الجيش في تويتر "تدهور قيمة الليرة في مقابل الدولار أدى إلى تدني قيمة رواتب العسكريين بنسبة 90 بالمئة، والنسبة عينها تنسحب على التغذية والطبابة والمهمات العملانية وقطع غيار الآليات، علما بأن الجيش اعتمد ولا يزال سياسة تقشف لافتة".
وتابع قائلا "استمرار تدهور الوضع الاقتصادي والمالي في لبنان يؤدي حتما إلى انهيار المؤسسات ومن ضمنها المؤسسة العسكرية، وبالتالي فإن البلد بأكمله سيكون مكشوفا أمنيا وعرضة لمخاطر عديدة،
أبرزها الإرهاب الذي سيجد في لبنان مسرحا لأعماله ونقطة انطلاق إلى الخارج".
ورتبت باريس، التي تقود جهودا لمساعدة مستعمرتها السابقة، للاجتماع الافتراضي مع شركاء من بينهم الولايات المتحدة وروسيا والصين وقوى أوروبية وبعض دول الخليج غير أن السعودية لم تشارك.
وقال دبلوماسيان إن الاجتماع لم يقدم الكثير رغم إبداء أغلب الدول استعدادها لتقديم المساعدة بشكل ثنائي من الآن فصاعدا، وإن آلية للمتابعة من أجل المراقبة والتنسيق ستستخدم في هذا الصدد.
وسعت باريس لزيادة الضغوط على السياسيين المتشاحنين في لبنان لكنها لم تنجح حتى الآن في دفعهم لتشكيل حكومة جديدة قادرة على إطلاق إصلاحات من شأنها السماح بتدفق النقد الأجنبي.
ويتزايد الاستياء في صفوف قوات الأمن بسبب انهيار العملة الذي بدد معظم قيمة رواتبهم مما اضطر الكثيرين للبحث عن عمل إضافي، واستقال البعض.
وفقدت الليرة اللبنانية 90 بالمئة من قيمتها مقابل الدولار منذ أواخر 2019 في انهيار مالي يمثل أكبر تهديد لاستقرار البلاد منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 1975 و1990.
وقالت وزارة القوات المسلحة الفرنسية في بيان "سلط المشاركون الضوء على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المزرية والآخذة في التدهور باستمرار في لبنان. في هذا السياق، شددوا على أن القوات المسلحة اللبنانية، التي تعاني من ضغوط كبيرة، لا تزال عمادا أساسيا للدولة اللبنانية".
وأضاف البيان "تماسكها واحترافيتها يظل عاملا أساسيا للحفاظ على استقرار البلاد في مواجهة المزيد من المخاطر".
ولم ترد الوزارة على طلب لتقديم مزيد من المعلومات.