بدأت الخطط والإجراءات التي تنتهجها سلطنة عُمان لتحسين مستوى الاقتصاد، تؤتي ثمارها رغم الظروف الصعبة التي تعاني منها كل اقتصاديات العالم كنتيجة حتمية لتأثيرات جائحة كورونا.
وقد أعطت أكثر من مؤسسة دولية معنية بالجانب الاقتصادي، مؤشرات جيدة لنمو الاقتصاد العُماني، وآخر تلك التقارير الذي صدر عن وكالة "بلومبرج" الذي توقع نمواً بنسبة 2.3% للاقتصاد الوطني خلال العام الجاري، وهو الأمر الذي يؤكد نجاعة الإجراءات المتبعة وعلى وجه الخصوص خطة التوازن المالي وإعادة هيكلة الدعم الحكومي وفق أسس علمية للوصول إلى المستحقين له بالفعل.
وأكدت تقارير اقتصادية، أنه إذا كان تحسن أسعار النفط منذ بداية الربع الحالي بدت تأثيراته واضحة على الاقتصاد العُماني مع تحسن الإيرادات، فإن السلطنة في المقابل تكثّف جهودها بشأن التنويع الاقتصادي وفق خطط وبرامج واضحة للنهوض بالقطاعات غير النفطية، والمستهدفة ضمن الخطة الخمسية الحالية.
وأشارت التقارير الاقتصادية، إلى البرنامج الوطني العُماني لجلب الاستثمارات الخاصة للسلطنة ومساندة الصادرات العُمانية في الأسواق الخارجية، الذي أُطلق بتوجيهات سامية من السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان، كأحد مسرّعات المرحلة الأولى للخطة التنفيذية لـ «رؤية عُمان 2040» والمرتبطة بمحور الاقتصاد والتنمية بالإضافة لبرنامج الاستدامة المالية، ليكون أحد المحفزات ضمن منظومة دعم الاقتصاد الوطني.
كما أكدت التقارير أنه لضمان تحقيق الأهداف والنتائج المتوخاة من هذا البرنامج الواعد، فقد وُضع له إطاراً زمنياً على مدى ثلاث سنوات، ومؤشرات لقياس الأداء وهي الخطوة المهمة جداً بحيث تعكس وضوح الرؤية المستقبلية.
وأوضحت التقارير أنه امتداداً لذلك أطلقت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العُمانية 50 فرصة استثمارية في القطاع الصناعي، لتتكامل مع خطة التحفيز الاقتصادي، إضافة إلى ذلك تشهد سفارات السلطنة حالياً تركيزاً في عملها الدبلوماسي على تشجيع الاستثمار في عُمان وترويجه فيما يعرف بالدبلوماسية الاقتصادية، وهذه خطوة مهمة سيكون لها مردود إيجابي بالنظر إلى الرصيد الكبير الذي تمتلكه مسقط من الدبلوماسية السياسية.