قال الدكتور عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن مشروع تطوير الريف من أفضل المشروعات التي طرحتها ثورة 30 يونيو، لأنه يمس قطاع كبير من المجتمع أهملته الدولة لسنوات عديدة، لافتا أن مشروع تطوير القري هو عنوان الجمهورية الجديدة التي تستهدف إعادة بناء وتطوير الريف المصري.
وأضاف شيحة، في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن عمليات تطوير القري لابد أن يصاحبها تطوير الإنسان وأن يكون للفلاح معاش لأنه المواطن المصري الوحيد الذي لا يمتلك معاش أو تأمين صحي، ولتكتمل الصورة لابد أن يكون للفلاح سبل للحصول علي الرعاية الصحية، مؤكدا أن مشروع تطوير الريف أصبح له صدي إيجابي واسع علي تغيير حياة المواطنين في مختلف محافظات الجمهورية.
وأكد رئيس حقوق الإنسان، أن مشروع التطوير حقق نهضة وتنمية شاملة علي مختلف الأصعدة، فضلا عن تحسين مستوي الخدمات ورفع مستوي معيشة المواطنين، الأمر الذي حقق لهم حياة كريمة فعليا بعد سنوات من المعاناة والحرمان، مشيرا أن المبادرات التي أطلقها الرئيس السيسي تصب جميعها في صالح المواطن البسيط، وأن المواطنين سيشعرون بالنقلة الحضارية والنوعية التي سيحدثها المشروع.
وكان الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء قد أكد خلال اجتماعه، أمس برؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب بأن المشروع القومي لتطوير القرى المصرية كان حلما كبيرا أمام الدولة تسعى لتحقيقه على أرض الواقع، وكان تمويله أمرا صعبا للغاية وتحديا كبيرا، وخاصة حينما توصلت الدراسات التي أعدت لهذا المشروع إلى أنه يتطلب توفير تمويل بقيمة تتجاوز 700 مليار جنيه، ولعل ما يؤكد ضخامة هذا المشروع حجم الدهشة لدى دول عديدة على مستوى العالم من أن الدولة المصرية ستقوم بتنفيذ مثل هذا المشروع الضخم، كما أن هناك مؤسسات دولية ومنظمات كبيرة تابعة للأمم المتحدة بل ورؤساء دول يتساءلون عن كيفية تنفيذ مصر لهذا المشروع، وهو ما يفرض علينا عبئا كبيرا في تمويل المشروع، لكن العبء الأكبر يتمثل في تنفيذه؛ لأن المشروع يشمل 1500 قرية فى مرحلته الأولى، وأكثر من 10 آلاف تابع لها في وقت واحد بحجم ترتيبات وتنظيم لكل هذه القرى وتوابعها، فضلا عن متابعة التنفيذ وهو أمر شاق.
اقرأ أيضا:
شاهد.. الاجتماع الأسبوعي للحكومة برئاسة مدبولي (فيديو)
مدبولي: المشروعات الصغيرة والمتوسطة تحتل موقع الصدراة على أجندة الدولة