أمرت النيابة بحبس المتهم  15 يوماً على ذمة التحقيقات، وكانت أمرت النيابة بانتداب الطب الشرعى لتشريح جثة المجني عليه لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها والأداة المستخدمة كما امرت بالتصريح بالدفن عقب ورود قرار الصفة التشريحية.

وأمرت بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة، وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا بوجود متوفي داخل محل بالزيتون وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وتبين مقتل صاحب محل عطارة داخل محله بطلق ناري، ورجحت التحريات وجود خصومة ثأرية مع المتهم، الذي أطلق النار عليه وتمكن ضباط مباحث القسم من ضبط المتهم وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة للتحقيقمن جانبه.

 نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى.

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها. وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة. يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخر