مضت ثلاث سنوات على الحكومة كاملة فى مهمتها، منذ تشريفها بتكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتوليها المسئولية، وبالطبع كانت تعلم أنها فى ظرف استثنائى، ونعلم جميعاً مدى الظروف شديدة القسوة والاستثنائية التى مرت بها الحكومة، ولم تكن خاصة بنا بل كانت على مستوى العالم أجمع ولم يكن طريقها مفروشاً بالورود.
كانت لدينا صورة سلبية عن الحكومة، وكنا نراها دائماً تكذب حتى تتجمل أمام القيادة السياسية وأن الشعب ليس من أولوياتها، إلا أن الأمر مختلف هنا مع حكومة مدبولى؛ لأن الشعب ذكى وقد اختبرها عدة مرات، ويكفى أن أضرب لك مثالاً واحداً، حيث كان المواطن يقوم بحجز شقة –مثلا- ويضع فى حسبانه أن "فلوسه مش هترجع"، ولن يحصل على الشقة، وإذا جاءت الشقة بعد عشرات السنين لا يمكن أن يتسلمها المواطن بدون مشاكل، وحدث العكس مع حكومة مدبولى التى كانت تقوم بتسليم الشقق قبل موعدها أحيانا، وأكدت صدقها أكثر من مرة حتى بات المواطن يثق فيها أكثر من القطاع الخاص الآن.
تعاملت الحكومة باحترافية مع أزمة فيروس كورونا فى ضوء توجيهات القيادة السياسية، تجنباً لحدوث أزمات كبيرة كما حدث فى بعض بلدان العالم، ولم يتوقف الإنجاز عند هذا الحد بل كانت تعمل فى ظل الأزمة، حتى أن كل مسئول أجنبى يزور مصر كان يعتبرها نموذجاً متميزاً للغاية فى إدارة هذه الأزمة، إلى جانب صمود الاقتصاد الوطنى.
الحكومة تستعد الآن لتبشرنا بحزمة كبيرة من المشروعات القومية الجديدة استمراراً لنهجها فى المرحلة المقبلة لدعم الخطط الجديدة للدولة، لاسيما ما أعلن عنه الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، من مشروعات قومية ضخمة سيتم تنفيذها، تزامناً مع ميلاد الدولة المصرية الحديثة، المتمثلة فى الجمهورية الجديدة، والتى تتطلب تضافر جهودنا معاً؛ بما يُسهم فى تنفيذ تلك المشروعات بأعلى مستوى من الكفاءة والجودة، كما قال الدكتور مصطفى مدبولى بنفسه: "لعل من أهم وأبرز هذه المشروعات القومية الكبرى، والتى سيكون لها صدى إيجابى واسع على تغيير حياة المصريين فى مختلف محافظات الجمهورية، المشروع القومى لتطوير الريف المصرى ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة".
إن مفردات هذا المشروع القومى الضخم طالما نادى بتنفيذها الحالمون بمصر الجديدة المتطورة، وهو ما تم بلورته فى مشروع قومى يستهدف تغيير نمط وجودة حياة جميع أهالينا فى الريف الذين يمثلون نحو 60% من الشعب المصرى، بجميع القرى وتوابعها من خلال إحداث عمليات تطوير شاملة لها، وبالطبع هذا المشروع القومى لتطوير القرى كان حلماً كبيراً أمام الدولة تسعى لتحقيقه على أرض الواقع، وكان تمويله أمراً صعباً للغاية وتحدياً كبيراً، وخاصة حينما توصلت الدراسات التى أعدت لهذا المشروع إلى أنه يتطلب توفير تمويل بقيمة تتجاوز 700 مليار جنيه، كما أعلنه رئيس الوزراء، ولعل ما يؤكد ضخامة المشروع حجم الدهشة لدى دول عديدة على مستوى العالم من أن الدولة المصرية ستقوم بتنفيذ مثل هذا المشروع الضخم.
هناك مؤسسات دولية ومنظمات كبيرة تابعة للأمم المتحدة بل ورؤساء دول يتساءلون عن كيفية تنفيذ مصر لهذا المشروع، مما يفرض علينا عبئاً كبيراً فى تمويل المشروع، لكن العبء الأكبر يتمثل فى تنفيذه؛ لأن المشروع يشمل 1500 قرية فى مرحلته الأولى، وأكثر من 10 آلاف تابع لها فى وقت واحد بحجم ترتيبات وتنظيم لكل هذه القرى وتوابعها، فضلاً عن متابعة التنفيذ، وهو أمر شاق، فهو لا يمثل مشروعاً واحداً، بل يتخلله عدة مشروعات لكل قرية وكل تابع، وهنا تكمن صعوبة التنفيذ، لأن هذه المشروعات المندرجة ضمن المشروع الكبير، التى يصل عددها إلى عشرات الآلاف، يتم تنفيذها فى توقيت واحد.
نأمل أن يتعاون أهالينا مع الدولة سواء بالحفاظ على المشروعات وعدم العبث بها مثلما حدث فى بعض مشروعات تبطين الترع.