بحث عبدالمجيد صقر محافظ السويس، اليوم الأربعاء، أعمال اللجان المتخصصة بمراجعة أعمال البناء للعقارات الجاري تنفيذها في إطار الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية للمنظومة الجديدة، بجانب متابعته للموقف التنفيذي لمنظومة الاشتراطات البنائية الجديدة بحي السويس، الحي التجريبي للمنظومة، تمهيدًا للتعميم في باقي أحياء المحافظة بداية من أول يوليو المقبل.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عُقد، بمبنى الديوان العام للمحافظة، حيث وجه المحافظ خلال اللقاء رؤساء الأحياء بضرورة تطبيق قانون الاشتراطات البنائية الجديدة في العقارات تحت الإنشاء ومحاسبة المخالفين وإلزام أصحاب العقارات الجديدة والأراضي الفضاء بتخصيص جراج داخل العقار بالمساحة التي تتلائم مع عدد سكان هذه العقارات.
ودعا المحافظ أصحاب العقارات الذين لا يملكون جراجات أسفل عقاراتهم إلى ضرورة التواصل مع مشروع المواقف والتنسيق مع الحي التابع له لاستغلال ساحات الانتظار العامة بمقابل اشتراك سنوي ، مشيرا إلى أن قانون البناء يتم تطبيقه علي المباني السكنية ولا يتم التطبيق علي المشروعات الخدمية والحكومية والمشروعات القومية.
وناشد المحافظ المواطنين بالالتزام بقانون البناء الجديد، مؤكدا على القيادات التنفيذية والأحياء بعدم قبول لأي أوراق أو طلبات مخالفة للاشتراطات البنائية.
ومن جانبه، استعرض الدكتور عبدالله رمضان نائب المحافظ ،خلال الاجتماع، أهم التوصيات التي توصلت إليها اللجنة المشكلة برئاسته وعضوية التخطيط العمراني والجامعة ونقابة المهندسين بشأن موقف الرخص وموقف الجراجات وآلية العمل بها.