قال محمد كركاب، عضو مجلس نقابة المحامين، إن المحكمة الإدارية العليا مدت أجل الحكم في تجديد العضوية السنوية بالنقابة بشروط مزاولة المهنة، لجلسة 17 يونيو المقبل.
ولفت إلى أن النقابة متمسكة بضوابط تجديد العضوية التي أقرتها وفقا لقانون المحاماة بحسب قوله.
وأوضح عضو مجلس نقابة المحامين في "تصريحات صحفية" أنه كان من المقرر النطق بالحكم ولكن المحكمة قررت مد الأجل.
وعلق كركاب، على تقرير هيئة المفوضين الذي أيد حكم القضاء الإداري ببطلان ضوابط تجديد العضوية، قائلا: "الإدارية العليا تأخذ بالتقرير أو لا تأخذ به والقرار النهائي للمحكمة".
وقضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، في 28 فبراير، بقبول الدعوى رقم ٢٢٤٨٥ لسنة ٧١ ق، المقامة ضد نقيب المحامين سامح عاشور، للمطالبة بوقف تنفيذ قرار إلزام المحامين الراغبين في تجديد عضويتهم السنوية بالنقابة بشروط من شأنها منع بعض المحامين من مزاولة المهنة.
فيما تقدم بالطعون كل من محسن الدمرداش، ومجدي عبد الحليم المحاميين، وكيلين عن نقابة المحامين، على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بقبول دعوى وقف تنفيذ قرار إلزام المحامين الراغبين اختصم الطعن رقم 42522 لسنة 63 قضائية عليا، نصر الدين حامد عبد المعبود المحامي.