أجلت محكمة النقض، الدعوى المقامة من البنك الأهلي المصري، لتحصيل مديونياته المستحقة على شركة غاز شرق المتوسط بقيمة 174 مليون دولار، لجلسة 12 نوفمبر المقبل للحكم.

كان البنك الأهلى قد أقام دعوى ضد شركتي غاز شرق البحر المتوسط وشركة مصر للتأمين، بعد تخلف الأولى عن سداد مديونياتها للبنك، كما شملت الدعوى شركة مصر التأمين لرفضها السداد عن الشركة عقب توقف نشاطها، حيث إن الأصول المضمونة من شركة التأمين هى ضمانة البنك للإقراض.

وأصدرت شركة مصر للتأمين ثلاث وثائق تأمين لغاز شرق المتوسط، لصالح البنك الأهلي لتغطية جميع الأخطار التى تعوق تصدير الغاز، ومنها أخطار الإرهاب، والعنف السياسي، وبالتالي فإنها ملزمة بسداد التعويض كجهة ضامنة.

أصدر المركز الدولى لتسوية نزاعات الاستثمار حكما يلزم الحكومة المصرية بدفع تعويضات لشركة أمبال الإسرائيلية نتيجة للأضرار التى لحقت بالأخيرة جراء وقف تصدير الغاز الطبيعي من مصر لإسرائيل في 2012.

وأعلن المركز فى حكمه الصادر في 21 فبراير أن قيمة التعويضات سيتم تقديرها بالتحديد فى وقت لاحق، فيما كانت شركة أمبال، لمالكها رجل الأعمال الإسرائيلى، يوسى ميمان، قد طالبت بتعويضات قيمتها 800 مليون دولار.