أعلن المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس اتحاد الغرف الإفريقية للتجارة والصناعة، أن اتحاد الغرف الإفريقية بصدد عرض استراتيجية الاتحاد على الشركاء الأفارقة للبدء في تنفيذها والتي ترتكز على التكامل الصناعي والتجاري مع دول القارة لتنمية التجارة البينية الإفريقية، وإيجاد آليات التمويل الأفريقية والعربية لإنشاء مشروعات صناعية جديدة والبدء في شراكات متعددة الأطراف تساهم في تطوير وتنمية البنية التحتية لدول القارة وتحسين مناخ الاستثمار والصناعة.
وقال العربي، إن الاستراتيجية سيتم تنفيذها على ثلاثة مراحل زمنية؛ الأولى على المدى القصير، وتعتمد على تنمية التجارة البينية وتجارة القيمة المضافة بعد أن تم الانتهاء من دراسة كافة العوائق التي تسببت في ضعف التجارة الإفريقية _ الإفريقية مقارنة بتجارة القارة الخارجية.
وتأتي المرحلة الثانية لتعزيز التصنيع المشترك والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية للقارة، وصولا للمرحلة الثالثة والتي ستعتمد على توجيه استثمارات مباشرة متعددة الأطراف لدول القارة.
وأشار العربي إلى أن هناك العديد من الفرص الكبيرة للشراكات الإفريقية على المستوى التجاري حيث لا تمثل التجارة البينية بين دول القارة سوى ١٥% من إجمالي حجم تجارتها الخارجية، كما تتركز معظم صادرات دول القارة في المواد الأولية غير المصنعة بما يتيح فرصا كبرى لاستغلال تلك الموارد صناعيا وتصديرها في شكل سلع تامة الصنع.
وأوضح أن اتفاقيات التجارة الحرة بين دول القارة ستسهل حركة السلع والخدمات والتي من المتوقع أن تشهد نقلة نوعية وكمية بمجرد الانتهاء من طريق الإسكندرية _ كيب تاون وتنمية مشروعات النقل التجاري سواء البرية أو الجوية أو من خلال السكك الحديدية، وذلك بالإضافة إلى خط النقل البحري الذي يربط موانئ مصر بموانئ جنوب وجنوب شرق القارة.
وحول الاستثمارات الأجنبية المباشرة لدول القارة، أوضح العربي أن الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر يتركز بشكل أساسي حتى الآن في قطاعي الطاقة والموارد الطبيعية، متوقعا تغير هذا النمط مع إعطاء مصر الأولوية لتنويع مصادر الطاقة، بالإضافة إلى إطلاق مشاريع استثمارية وصناعة عملاقة بالمناطق الصناعية الجديدة، والتي يأتي على رأسها إقليم قناة السويس، مشيرا إلى أنه بحسب تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) عن الاستثمار العالمي لعام ٢٠٢٠، فإن مصر تعد مركزا لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المنطقة، حيث بلغت الاستثمارات المتدفقة إلى البلاد أكثر من نصف الاستثمارات في منطقة شمال أفريقيا البالغة 10.1 مليار دولار و15% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية الواردة للقارة الأفريقية، والتي سجلت 39.8 مليار دولار وبالرغم من الآثار السلبية لجائحة كورونا والتي قلصت صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر على أساس سنوي، إلا أن هذا الانخفاض مساويا للمتوسط العالمي، والذي شهد تدهورا في الاستثمار الأجنبي المباشر بسبب الجائحة.