أطلع النائب العام السوداني، عمر أحمد محمد، اليوم الأحد بالخرطوم، خبير الأمم المتحدة المستقل لحقوق الإنسان إلى السودان، أريستيد نونوسي، على قانون النيابة العامة لسنة 2017 بالسودان واستقلاليتها عن السلطة التنفيذية.

واستعرض النائب العام خلال اللقاء إجراءات ما قبل المحاكمة التي تقوم بها النيابة العامة والتي تضمنها القانون، ونص عليها دستور السودان لسنة 2005، وكذلك سلطات واختصاصات النائب العام وأعضاء النيابة.

وأكد عمر أحمد محمد مراعاة معايير الأمم المتحدة الخاصة بعمل النيابات العامة، مشيرًا إلى تعزيز القانون لأعمال النيابة وإجراءات التحري والتحقيق دون تدخل من السلطة التنفيذية.

وقال إن انتشار النيابات العامة بكافة ولايات السودان، عزز من فاعلية تحقيق العدالة وإتاحتها لجميع المواطنين في مواقعهم بكافة مستويات الحكم في البلاد.

وأشار إلى حاكمية قانون الإجراءات الجنائية في كل إجراءات النيابة، من أجل تحقيق العدالة الناجزة للمقبوض عليهم، وتمتعهم بكافة حقوق الإنسان، وضمان صحة الإجراءات القانونية في مواجهة المتهمين، وتحسين مواقع الحبس بالتنسيق مع الأجهزة العدلية.

وشدد على ضرورة تعاون الجهات الأممية مع الأجهزة العدلية بالسودان لمكافحة الجرائم المنظمة، ومكافحة غسيل الأموال، وتمويل الإرهاب، والإتجار بالبشر، مؤكدًا تواجد وكلاء النيابة بكافة ولايات دارفور، بالإضافة لمكتب مدعي جرائم دارفور، خاصة بعد انتهاء مظاهر الحرب بالإقليم .

وطالب النائب العام، الخبير المستقل بعكس تقرير إيجابي عن سير العدالة بالسودان، وإجراءات ما قبل المحاكمة التي تقوم بها النيابة العامة وفق اختصاصها القانوني، وتقديم العون الفني لوكلاء النيابة بالسودان.

من جانبه، أشاد الخبير المستقل بالتطور الذي شهده السودان من خلال إنشاء نيابة مستقلة للعمل الجنائي، مشيرًا إلى وجود تقدم ملحوظ في إجراءات ما قبل المحاكمة ما بين زيارته في فبراير الماضي والحالية، مبديًا استعداده لتقديم الدعم الفني (التدريب) لأعضاء النيابة العامة من خلال منظمات الأمم المتحدة العاملة بالسودان .