قالت النائبة عبلة الهواري، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب إن مشروع قانون تغليظ عقوبة لتحرش بكل أشكاله وأنواعه، من جنسي ولفظي، أو من خلال إيماءات على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة وأن القانون السابق لم يكن رادعا بشكل كاف، لافتة إلى أن نص المادة 58 من قانون العقوبات يقضي بالحبس سنة وغرامة 10 آلاف جنيها لمن ثبت عليهم التحرش.

وأضافت عضو اللجنة التشريعية في تصريح لـ"دار الهلال" أن مشروع القانون الهدف منه تحويلها من جنح لجنايات مع تغليظ العقوبة على أن تصبح حبس 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 200مائتي ألف جنيه ولا تزيد عن 300 ألف جنيها، موضحا أن العقوبة قد تغلظ في حالة تكرار الشخص نفسه ذات الفعل أو في حالة كان الجاني صاحب سلطة على المجني عليها أو في حالة قام أكثر من شخص بالفعل لتصل إلى 7 سنوات.

وأوضحت أنه تم مناقشة مشروع القانون داخل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ولكن  القانون لم يطرح أمام هيئة المجلس من أجل أخذ الموافقة النهائية، موضحة أن مشروع القانون سيطرح للمناقشة في الجلسة القادمة يوم 11 يوليو من الشهر القادم.

وأقرت اللجنة التشريعية في مجلس النواب المصري مشروع قانون يغلظ العقوبات على التعرض للغير والتحرش الجنسي، لتتحول إلى جناية بدلا من جنحة.

كمايشدد مشروع القانون عقوبة التعرض للغير المنصوص عليها في المادة 306 من قانون العقوبات، وينص على ألا تقل العقوبات عن الحبس سنتين ولا تتجاوز 4 سنوات مع غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد علي 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية، سواء بالإشارة أو بالقول أو الفعل بأية وسيلة، بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو وسيلة تقنية أخرى.